لا يفوّت رئيس مجلس النواب نبيه بري فرصة إلا يكرر على مسمع زواره، لبنانيين وأجانب، أن الانتخابات النيابية في موعدها. ويشاركه رئيس الحكومة نواف سلام في هذه الخلاصة التي أصبحت تتصدر أجندات القوى الحزبية والكتل، استعداداً لإتمام الاستحقاق في أيار المقبل أو تأجيله شهرين على الأكثر.

وفي دلالة على اهتمام بري بمحطة 10 أيار المقبل، كان في مقدم المرشحين للانتخابات عن المقعد الذي يشغله في دائرة صور - الزهراني منذ عام 1992.

وأعطى تعليماته لمرشحي كتلته بالتوجه إلى وزارة الداخلية لتقديم ترشيحاتهم، وكان أولهم النائب في البقاع الغربي قبلان قبلان، على أن يحذو الآخرون حذوهم الأسبوع المقبل، في إشارة منه إلى إتمام الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها وعدم تقبله أي تمديد للبرلمان. وينقل عنه زواره قوله: "على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون الحالي واحترام خيارات الناخبين، أريد من هذا الاستحقاق الرد على أصحاب الترّهات الذين اتهموني بالعمل على التمديد للمجلس سنتين أو أربعاً. فلتخرس هذه الأصوات". 

وفيما بدأت الكتل الحزبية الكبرى تشغيل ماكيناتها، لا تزال تصدر تحذيرات من السير بالقانون الساري من دون تجميد بعض المواد وبت مصير الدائرة الـ16. ويترقب الجميع رد هيئة التشريع والاستشارات على عدد من المواد، والاستفادة مما قدمته من إجابة عن وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق عام 2018 والعمل على تكرارها اليوم، مع خشية الطعن بمرسوم دعوة الهيئات الناخبة وتعليق العمل بالبطاقة الانتخابية. 

وتفيد مصادر مواكبة أن التلاقي بين بري وسلام سيؤدي إلى إجراء الانتخابات وتخطي الحواجز المرفوعة أمام القانون، والتي لا يمكن تجاوزها بسهولة، وهذا ما يشدد عليه كثيرون وفي مقدمهم نائب رئيس المجلس الياس بو صعب الذي أشار بوضوح إلى أن السير بالانتخابات على هذا المنوال سيؤدي إلى تهديدها وتعرضها لرزمة من الطعون قبل بت مصير دائرة المغتربين.

ويهمّ سلام أيضاً إجراء الانتخابات، على عكس ما يردده البعض أنه يميل إلى التمديد ليبقى فترة أطول في السرايا الحكومية.

وينقل نواب من الشمال عن رئيس الحكومة أنه يعمل على إجراء الانتخابات في موعدها، مع إصرار رئيس الجمهورية جوزف عون على إجرائها من دون الغوص في التمديد. 

في موازاة كل هذه المواقف، ومع تصاعد الخشية من تطيير الاستحقاق جراء الخلاف على القانون، يبدو أن التوجه الغالب عند مختلف الكتل هو لإجراء انتخابات للمقيمين والمنتشرين على أرض البلد، حيث "يسلّم" الجميع بهذا الخيار الذي سيبدل الخريطة النيابية الحالية، أقله على مستوى النواب "التغييريين"، علما أن حسابات حزبي "القوات اللبنانية" والكتائب قد تبدلت على الأرض مع هذا المعطى الانتخابي لخسارتهما اقتراع المغتربين في الخارج.