هل تتعرّض الانتخابات النيابية في لبنان لخلل قانوني قابل للطعن؟

من الآخر، إن اللجوء إلى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لا يعفي الحكومة من الذهاب إلى مجلس النواب لتعديل قانون الانتخاب.

هذه المعادلة لا أساس دستورياً أو تشريعياً لها.

يجزم الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك بأن "هيئة التشريع والاستشارات هي هيئة استشارية، لا أكثر ولا أقل، وبالتالي هي ليست هيئة تشريعية باستطاعتها أن تحل مكان مجلس النواب".
إذن، المعادلة أكثر من واضحة. على الرغم من أنه في الفترة الأخيرة، سرت معلومات أو أخبار عن إمكان اللجوء إلى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، كنوع من "مخرج لائق وقانوني".

تقنياً، إن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ما يوجب اقتراع غير المقيمين في 1 أيار المقبل في بعض الدول ويوم الأحد في 5 أيار في دول أخرى، بالإضافة إلى التعميم المتعلق بمهل تقديم تصاريح الترشيح والرجوع عنها وتسجيل اللوائح الانتخابية، إلا أن هذا الواقع العملي لا يزال يصطدم "بعائق تشريعي" يوجب تعديل قانون الانتخاب النافذ.

وما زاد من التعقيد، الموقف الأخير لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قطع فيه الطريق أمام أي إمكان للتعديل أو عقد جلسة عامة تشريعية قريبة لإقرار التعديلات اللازمة والضرورية، ما يعرقل المسألة التقنية أكثر. وما يضاعف من هذه الصعوبة، أن ثمة أكثر من غموض في أكثر من نقطة، أهمها طريقة تصويت المغتربين.