أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستحسم الأسبوع المقبل كيفية المضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، والتي تمتدّ إلى منطقة شمال نهر الليطاني.

وأضاف مرقص في الكويت، حيث يحضر اجتماعاً عربياً، إن القرار سيستند إلى عرضٍ سيقدّمه قائد الجيش يعرض فيه قدرات القوات المسلّحة واحتياجاتها في هذا الشأن.

وكان الجيش اللبناني أعلن في كانون الثاني/يناير  أنه بسط السيطرة العملياتية على المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والحدود الإسرائيلية. وطلب مجلس الوزراء من الجيش أن يطلعه في أوائل شباط/فبراير على كيف سيمضي قدماً في نزع السلاح في أجزاء أخرى من لبنان.

من تدريبات الجيش اللبناني (موقع الجيش اللبناني)

وقال مرقص "قد فرغنا من المرحلة الأولى، جنوب نهر الليطاني، والحكومة الأسبوع المقبل ستتخذ قراراً فيما يتعلّق بالمرحلة الثانية في ضوء ما سيورده قائد الجيش من حاجات وقدرات.. لنتّخذ القرار في ذلك في ضوء هذا الشرح".

ويسعى لبنان إلى وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة، بما يتماشى مع وقف إطلاق النار الذي توسّطت فيه الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر  2024، والذي أنهى الحرب بين إسرائيل و"حزب الله".

واستبعد مرقص اليوم إمكان حدوث مواجهة بين الجيش اللبناني و"حزب الله"، مؤكداً أن "الهدف هو بسط سلطة الدولة وتحقيق الاستقرار وبمقدار ما يمكن تحقيق هذه الأهداف معاً سنمضي بها".

وتشن إسرائيل غارات منتظمة في لبنان منذ نهاية الحرب مع "حزب الله"، في هجمات قالت مصادر أمنية لبنانية إلى أنها أودت بحياة نحو 400 شخص.

وتتهم إسرائيل "حزب الله" بالسعي لإعادة التسلّح في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، بينما يؤكّد الحزب التزامه بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان.