يضطلع رئيس الرابطة المارونية المهندس مارون حلو بدور حيوي من خلال رئاسته الرابطة، بما تمثله تاريخيا من موقع متقدم مسيحيا ووطنيا، من دون إغفال رصيده السياسي الكبير مذ كان إلى جانب الرئيس الراحل كميل شمعون وعاصره في كل المحطات.

فماذا عن دور الرابطة في هذه المرحلة المفصلية؟ 

يقول حلو لـ"النهار": "نسعى إلى وحدة المسيحيين بكل فئاتهم وتياراتهم وأحزابهم، فالتباين أمر طبيعي وديموقراطي، إنما الانقسام والخروج عن الخطاب السياسي المألوف أو التجريح غير مقبول. ما يهمنا هو وحدة الصف المسيحي، منطلقا أساسيا للوحدة الوطنية الجامعة".

ويدين "كل تطاول على رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، لأن لهذا المقام دوره وحضوره المسيحي الماروني والوطني، وهو جامع لكل اللبنانيين على حد سواء، فالتطاول مرفوض جملة وتفصيلا من أي جهة أو طرف، والمطلوب الحفاظ على هذا المقام الوطني".

أما على خط الملفات التي تعطيها الرابطة الأولوية، فيشير حلو إلى "أننا ننطلق في العمل من حرصنا على الوضع الوطني، وتركيزنا ينصب على عودة المسيحيين إلى كنف الدولة بعدما غابوا عنها لسنوات طويلة نتيجة الوصايات والظروف السياسية التي كانت سائدة يومذاك. ونولي بعض الملفات عناية خاصة، وهي كثيرة، وهنا أشير إلى موضوع المغتربين اللبنانيين الذين هم حجر الزاوية وأساس الوطن، لدورهم الاغترابي، إذ يشكلون الداعم الأساسي لأهلهم وذويهم. من هذا المنطلق نعمل على أن يكون لهم وجودهم على مستوى الحياة السياسية وقانون الانتخاب، وهذا حقهم، بفعل تواصلهم الدائم مع وطنهم. ونسعى إلى وقف الهجرة المتنامية، بعدما ذهبت فئة كبيرة من الشباب إلى دول الانتشار من أجل التفتيش عن سبل العيش الكريم أو التحصيل العلمي".

ولا يغفل رئيس الرابطة "السعي إلى تصحيح الخلل في الجامعة اللبنانية، وإعادة التوازن والشراكة، وتحديداً في ملف التفرغ وضرورة أن يكون هناك توازن، فالجامعة الوطنية لكل اللبنانيين، ونجهد مع المعنيين في وزارة التربية والمسؤولين لتثبيت الشراكة من خلال المعايير العلمية والشفافية والكفاية. الأمور تتحسن، ولا أرغب في تحديد النسب، لأن ما يهمنا هو عودة التوازن المسيحي- الإسلامي، ليس من منطلق طائفي بل وطني، حرصا على هذه الجامعة، وهذا ما لمسناه إيجابا".

 ويتابع: "أما على خط آخر، فنتطلع إلى تصحيح الخلل في المجالس التحكيمية مع الأهل، وقد صدر المرسوم الرقم 2290، وهو أيضا ضمن التوازن، ويجب الإضاءة عليه وتعديل المجالس التحكيمية من خلال إعادة النظر في المرسوم الصادر عام 2026، ولم يرَ النور حتى الآن رسميا". ويضيء حلو على الإدارات العامة بكل مجالسها وإداراتها، "حيث يجب أن يكون هناك توازن على قاعدة الكفاية. نعمل لشراكة حقيقية في إدارات الدولة، ناهيك بأن بعض الوزارات تعاني خللا يفترض تصحيحه فورا مع الجهات المعنية".

ويخلص إلى القول: "نقارب موضوع الشراكة وإعادة التوازن إلى إدارات الدولة وفي كل الوظائف من منطلق وطني، وسعينا الدؤوب هو لإعادة المسيحيين إلى الدولة بكل أسلاكها العسكرية وسواها، وعندها نصل إلى بناء الدولة الحقيقية، لأن همنا هو الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي والأمن والسلم الأهلي، والحفاظ على وحدة البلد بكل طوائفه".

ويلفت إلى أن "الرابطة المارونية تتواصل مع كل المرجعيات السياسية والروحية، لأنها تؤمن بالشراكة والتواصل وبناء لبنان الذي يحلم به الجميع، وهذا ما نسعى إليه جاهدين لخلاص البلد من أزماته، ولكن عود على بدء، أرى أن الشراكة هي الأساس، ليس من أي منطلق طائفي، بل هي الضمان للوحدة الوطنية".