قدّم النواب أشرف ريفي، ملحم رياشي​، إلياس خوري ونزيه متّى، اقتراح قانون لحظر حزب البعث في لبنان.

 

وقال ريفي خلال مؤتمر صحافي "بموجب هذا القانون تُحَلّ كلّ الجمعيات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالحزب، وتُصادَر جميع أموالها المنقولة وغير المنقولة لصالح الدولة اللبنانية".

 

المؤتمر الصحافي المخصص للإعلان عن اقتراح قانون لحظر حزب البعث (نبيل إسماعيل).

 

 

وأكد ريفي أن "القانون ينصّ كذلك على تغيير كلّ أسماء الشوارع والأماكن التي تحمل أسماء أيّ من رموز النظام السوري وحزب البعث"، مضيفًا أنّ "هذا النظام السوري الذي مات يجب أن ندفنه في مجتمعنا".

 

وجاء في الاقتراح:

المادة الأولى: يحظر استعمال تسميات أو مفردات أو صفات أو شعارات أو رموز أو صور أو اعلام إعلان أو غيرها من الوسائل، سواء أكانت كتابية أو سمعية أو بصرية أو غيرها، تتعلق أو تدلّ بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على حزب البعث العربي الاشتراكي (سوريا) أو قادته أو نشاطاته أو كلّ ما يرتبط بنظامه، في الأماكن العامة أو الخاصة على الأراضي اللبنانية كافة، وذلك بهدف التأييد أو الترويج أو التسويق أو الدعاية أو الإعلان عنه أو التضامن معه أو الدفاع عنه لأيّ سبب كان.

يستثنى من هذا الحظر الأعمال الثقافية أو الصحافية أو الفنية أو الأدبية التي تعالج موضوعه، من ناحية التاريخ أو التحليل أو النقد الأدبيين على ألا يتضمن العمل أياً من المحظورات المشار إليها في هذا القانون، شرط الاستحصال المسبق على ترخيص بذلك من المراجع الإدارية والقضائية المعنية.

المادة الثانية: تحلّ بمرسوم في مجلس الوزراء جميع الجمعيات والأحزاب أو الكيانات تحت أيّ تسميات أو الهيئات أو المنتديات مهما كان شكلها، المرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة أم بالتبعية لحزب البعث العربي الاشتراكي (سوريا) أو قادته أو نظامه أو رموزه، وتصادر جميع أموالها المنقولة وغير المنقولة من أي نوع كانت لصالح الدولة اللبنانية.

المادة الثالثة: تلغى جميع التسميات المعطاة للطرقات العامة أو الخاصة أو الأحياء أو الجادات أو الساحات أو المستديرات أو الأماكن العامة أو الخاصة أو النصب أو المعالم كافة، التي تتضمن محظورات منصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، وتستبدل بأخرى لبنانية حصراً بقرارات من السلطات الإدارية المركزية أو اللامركزية المختصة.

 

وفي وقت سابق، أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي، في لبنان، برئاسة أمينه العام علي حجازي، تغيير اسم الحزب إلى اسم "حزب الراية الوطني".