فيما يتصاعد الجدل السياسي حول مواعيد الانتخابات النيابية واحتمالات ترحيلها إلى الصيف، يبرز السؤال الجوهري: ما الذي يفرضه القانون فعلا؟ وأين تقف تصريحات نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب بين النص الدستوري والواقع السياسي؟ قانون الانتخاب النافذ واضح في تحديد الإطار الزمني للاستحقاق النيابي، إذ ينصّ على أن تُجرى الانتخابات خلال الستين يوما التي تسبق انتهاء ولاية مجلس النواب. وبما أن الولاية الحالية تنتهي في الحادي والعشرين من أيار، فإن المهل القانونية تجعل من شهري نيسان وأيار المجال الدستوري الطبيعي لإجراء الانتخابات، وتاليا على وزير الداخلية أن يدعو الهيئات الناخبة قبل 15 شباط 2026، وأيّ خروج عن هذا الإطار، سواء إلى تموز أو آب، لا يمكن أن يحصل تلقائيا أو بقرار إداري، بل يحتاج حتما إلى قانون صريح يقرّه مجلس النواب قبل انقضاء المهلة، وإلا اعتُبر ذلك ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
