تزوير للاستيلاء على أملاك المسيحيين في آبل القمح مطرانية مرجعيون والرهبانية المخلصية تتصدّيان

أوقفت النيابة العامة في النبطية موظفين، الأول هو موسى مبارك الذي زوٓر خريطة آبل القمح، والثاني حسين خريس الذي زوّر بيان المساحة في منطقة الجرين، والتزوير في الملفين لمصلحة المحامي ضياء الدين زيبارة، في انتظار رفع الحصانة عنه من نقابة المحامين في بيروت.

فتح توقيف الموظفين المذكورين ملفاً شائكاً تتداخل فيه السياسة بالطائفية والأطماع العقارية والاستقواء الذي يغذيه السلاح جنوباً للسيطرة على القرار والاستيلاء على أراضي الغير. وكان صدر قبل أيام بيان عن مطرانية مرجعيون (بانياس وفق التسمية القديمة) والرهبانية الباسيلية المخلصية، أوضحتا فيه أن "إحدى القنوات التلفزيونية، عبر برنامجها المخصّص لمكافحة الفساد، تطالعنا بأخبار وتلفيقات تستند إلى أقوال أحد الفاسدين والمزوّرين، ولاسيما في ما يتعلّق بأراضي بلدة آبل القمح - قضاء مرجعيون، في محاولة واضحة لتضليل الرأي العام والتأثير في القضاء وعرقلة مسار التحقيقات.

وإيضاحًا للحقيقة، يهمّنا أن نبيّن ما يأتي:
أولا: تملك مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك والرهبانية الباسيلية المخلّصية، إلى جانب آخرين، العقارات ذات الأرقام ٢٥ و٢٦ و٢٧ من المنطقة العقارية لبلدة آبل القمح. وتعود هذه الملكية إلى أعمال التحديد والتحرير المنجزة عام ١٩٣٢، وهي ملكية ثابتة ومكرّسة قانونا، ويتصرّف المالكون بموجبها بأملاكهم منذ ذلك التاريخ.

ثانيا: منذ فترة، تقدّم أحد المحامين بإخبار استند فيه إلى خريطة يزعم أنها صادرة عن لواء حيفا، وقد جرى ختمها تزويراً، بالتعاون مع أحد الموظفين، على أنها مطابقة للأصل، في محاولة للسطو على أملاك المطرانية والرهبانية وسائر المالكين. ولا تزال القضية قيد النظر أمام القضاء المختص والأجهزة الأمنية المعنية بإجراء التحقيقات اللازمة.

ثالثا: يحاول هذا الشخص المزوّر، بدعم من جهات نافذة وإحدى الوسائل الإعلامية، قلب الحقائق، مدّعياً زوراً أنه من أشدّ المحاربين للفساد، فيما هو في الواقع المزوّر الفاسد والمبتزّ الأول.