تضيق مساحة الوقت على وزارة الداخلية، فيما يعمل الأفرقاء على اجتراح تسوية لقانون الانتخاب، مستعدين للاستفادة من أحداث الداخل والإقليم لخوض الاستحقاق والبناء على نتائجه في الحكومة المقبلة، وترسيم مستقبل القرارات الكبرى في البلد، ولو أنها ليست في أيدي أهله.قبل العاشر من شباط المقبل، من المقرر أن يدعو وزير الداخلية أحمد الحجار الهيئات الناخبة، ويحدد موعد الترشيحات وتاريخ إجراء الاستحقاق، ما لم يؤجل أقله لشهرين. يقول المعنيون في الداخلية إن الاستعدادات اللوجيستية أنجز القسم الأكبر منها، ما عدا حسم مصير اقتراع المغتربين، وهي تعمل وفقا لمندرجات القانون الحالي. وإن النفقات المالية المطلوبة متوافرة بجزء كبير منها "ولا خشية من هذا الموضوع". وينشط ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
