الرئيس السوري أحمد الشرع مستقبلاً نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري.
فيما تتكاثر القراءات المتشائمة لمستقبل العلاقة اللبنانية - السورية، يقدّم نائب رئيس الحكومة طارق متري مقاربة مغايرة تقوم على التهدئة والواقعية، مؤكداً أن العلاقة ليست مضطربة بالشكل الذي يُصار إلى تصويره في الإعلام، وأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وسط تواصل دائم وعلاقة جيدة بالنظام السوري ضمن الأطر الرسمية المعتمدة. يؤكد متري لـ"النهار" أنه يعمل مع المعنيين لإعداد صيغة قانونية تعالج مسألة الموقوفين السوريين في لبنان، موضحاً أن هذا الملف من الأكثر حساسية وتعقيداً، وأن السوريين يريدون الكثير فيه، لكن الدولة اللبنانية ملزمة الاحتكام إلى قوانينها ولا تستطيع تجاوزها تحت أي ظرف. ويشير إلى أن العمل جارٍ على صيغة توافقية ترضي الطرفين قدر الإمكان من دون خرق الأطر القانونية اللبنانية، وقد حصل اجتماع مع الطرف السوري في إطار التحضير لهذا الأمر، والأجواء إيجابية إلى حد ما، وعندما "تنضج الطبخة" ستُعلَن. وعن قضية الفلول، يجيب بأن هناك تضخيماً لحجم الموجودين منهم على الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تتابع الملف، وقد أوقفت شخصين في هذا الإطار أبقت أحدهما وأطلقت الآخر. ويضيف أنه يمكن أن يكون هناك ضباط من الصف الثاني أو عسكريون سابقون أو متقاعدون، لكنهم ...