تواصل مديرية المخابرات في الجيش تحقيقاتها مع الشيخ خلدون عريمط، بعد توقيف مصطفى الحسيان لاحتياله على عدد من السياسيين وتقديم الوعود بتحسين مواقعهم في لبنان من خلال التواصل مع السعودية.

وتتواصل التحقيقات في فضيحة "أبو عمر" التي تستحوذ على اهتمام الرأي العام، لجهة "سذاجة بعض المتورطين" والسعي للوصول إلى السلطة.

لا يبدو أن المؤتمر الصحافي الذي عقده عريمط لنفي علاقته بـ"أبو عمر" قد حيّده عن المثول أمام مخابرات الجيش للاستماع إلى إفادته والتحقيق معه في واحدة من أكبر الفضائح السياسية في لبنان.

ساعات استمر التحقيق معه، وطلب حضور محاميه، وقبل انقضاء اليوم الأخير من العام كان لا يزال قيد التحقيق في انتظار استكماله ومراجعة المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار.

ولم يرشح الكثير عن مسار التحقيق السري بطبيعته، وإن يكن عريمط قد كرر إنكاره ما نسب إليه من علاقة مع "الأمير المزيف"، مشددا على أنه لم يتقاض أي مبالغ مالية منه، وأن كل ما يشاع يهدف إلى تشويه سمعته. ويذكر أن منع السفر في حقه هو تحصيل حاصل ما دام لم ينتهِ التحقيق معه ولم تصدر إشارة قضائية بإقفال ملفه أو تركه بسند إقامة.

وسبق ذلك تقديم رجل الأعمال أحمد حدارة شكوى أمام النيابة العامة التمييزية، حملت الرقم 3176، ضد عريمط وكل من يظهِره التحقيق فاعلاً بجرم الاحتيال.
ويشار إلى أن القاضي الحجار استمع إلى وزير الاقتصاد السابق محمد شقير في ملف "أبو عمر"، وإلى النائب فؤاد مخزومي، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان سيستدعي كل من وردت أسماؤهم في الملف - الفضيحة.

وقال شقير لـ"النهار" إن "علاقتي بأبي عمر جديدة وليست قديمة كحال الآخرين، وكل ما جرى بيننا عبارة عن عدد محدود من الاتصالات، وإفادتي الكاملة ملك القضاء".

يبدو واضحاً أن كثراً كانوا ضحايا "أبو عمر" وحب السلطة، في انتظار انتهاء التحقيقات وتبيان حقيقة ما نسب إلى "الأمير المزيف"، علماً أن التحقيقات ستستمر، وإن يكن الإنكار سيد الأقوال، في فضيحة، إن صحت، ستظهر مدى الطموح الكبير لبعض السياسيين والمرشحين للنيابة والوزارة وحتى لرئاسة الحكومة، وتثبت أنهم مستعدون للبذخ غير المحدود بهدف الوصول إلى الكراسي.