لا تزال قضية فتح الاعتماد المالي لمصلحة صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة "تترّنح" داخل مجلس النواب، والنتيجة أن ثمة أساتذة متقاعدين لا يزالون يتقاضون بين 30 و40 دولاراً شهرياً!

منذ أكثر من ستة أشهر، وهذه القضية لم تصل إلى خواتيمها، اذ بعدما قسّم المبلغ الكامل وهو 650 مليار ليرة، على دفعتين، فإن الدفعة الأولى لم تصل بعد إلى جيوب المعلمين، وهي بقيمة 200 مليار ليرة.

فلم التأخير؟ وأين تتجمد هذه الأموال؟
يبادر نقيب المعلمين نعمة محفوض: "يا عيب الشوم. حين يصل الأمر إلى الأساتذة، يتوقف كل شيء. هذه الدفعة، وبعدما مرّت داخل مجلس الوزراء، بالاتفاق مع وزير المال ياسين جابر، أحيلت إلى مجلس النواب، وتحديداً على لجنة التربية".

هناك، "مكث" الموضوع حول شهرين، قبل أن يتحول على لجنة المال والموازنة.
هكذا، لا تزال هذه " الدفعة" أمام طاولة لجنة المال النيابية.

يعلق محفوض: "المشكلة أنها لا تزال تحتاج إلى هيئة عامة لإقرارها النهائي، بعد مرورها داخل لجنة المال. وهنا التخوف الكبير، من ألا يصار إلى عقد جلسة عامة قريباً. فنصبح رهن الانتظار الدائم والطويل".

ومن المعلوم أن قضية انعقاد هيئة عامة قريباً ليست بالأمر السهل، لكون المسألة تخضع للتجاذب السياسي، على خلفية قضية قانون الانتخاب وتصويت المغتربين.

وهنا يدق محفوض ناقوس الخطر، للمرة الألف ربما، فكيف سيتمكن الأساتذة من نيل مستحقاتهم، إذا لم يتغذَّ الصندوق بالمبالغ والأموال المطلوبة، لا بل المقرّة رسمياً وحكومياً.

والمفارقة أن هذه الدفعة الأولى كان يفترض أن تقر قبل نهاية أيلول الفائت، أي بعيد بدء افتتاح الموسم الدراسي الجاري، وقد اتفق عليها بين محفوض ووزارة المال أواخر الصيف. يومها، اتفق على أن تلحق الدفعة الأولى والتي تبلغ 200 مليار ليرة في موازنة الـ2025، على أن توضع الدفعة الثانية بقيمة 450 مليار ليرة في موازنة الـ2026.

علما أن المبلغ الكامل (أي الـ650 مليار ليرة) كان يفترض أن يقبضه الأساتذة منذ العام 2023، وها هو يتأخر نحو ثلاثة أعوام، ثم يتم تقسيمه إلى قسمين. وحتى الساعة، لم تصل الدفعة الأولى بعد إلى الإقرار النهائي.

ببساطة، أن الأموال التي خصصت للصندوق من اعتماد مالي سابق، قد نفدت.
وحالياً، سيبقى أكثر من 5 آلاف أستاذ متقاعد يتقاضون بين 20 و30 دولاراً شهرياً، في ظل ظروف معيشية خانقة ومهينة.

من هنا، "يصارع" محفوض ومعه نقابة المعلمين الوقت وشحّ الأموال، لأن القانون الصادر عام 2023، تآكل، حتى بات يفقد قيمته، مع التضخم وارتفاع الأسعار والقيمة الشرائية. فأي قيمة "مادية" بقيت له؟

هكذا، يبدو أن في زمن "التقشف"، يصبح البديل هو " فتح الاعتمادات المالية" بدل تأمين أو  رصد الأموال كاملة في الموازنة. لا بل أكثر، حتى فتح الاعتمادات بات اليوم يتمّ "بالتقسيط"، ثم يدخل مرحلة "الروتين الإداري والشلل التشريعي".

وحتى "تحين الساعة"، لا يزال محفوض يسلط الضوء على المعاناة التي يواجهها المعلمون المتقاعدون، ولا سيما في ظل التدهور الكبير في قيمة الرواتب التقاعدية. إن المرسوم الذي أُقر في مجلس الوزراء، كان يهدف، في الأساس، إلى تحسين رواتب المعلمين، وحتى الآن لم يطبق.

يختم محفوض: "أناشد الجميع تحمل مسؤولياتهم، ولاسيما النواب. لا بد أن توقف معاناة 5 آلاف أستاذ متقاعد يعيشون اليوم في "جهنّم الحمراء".