أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه "في إطار سعيها إلى تعزيز الشفافية وترسيخ معايير الحوكمة الرشيدة، تواصل إدارة الصندوق عبر مديريّاتها المختصّة متابعة مختلف الملفات المرتبطة بحقوق المضمونين والتزام المؤسسات القوانين المرعيّة الإجراء".

وقالت: "يأتي ذلك ضمن خطة إصلاحية يشرف عليها المدير العام للصندوق  محمد كركي، بهدف حماية أموال الصندوق وضمان تقديم خدمات عادلة وفاعلة الى جميع المستفيدين".

أضافت: "في هذا السياق، أنجزت مديريّة التفتيش والمراقبة رقابتها الميدانيّة على مؤسستين مخالفتين لقوانين الضمان وأنظمته، وذلك لناحية التخلّف عن دفع الاشتراكات، بحيث تمّ تكليف إحداهما بمبلغ 151 مليون ل.ل. كذلك لناحية تسجيل أجراء وهميين بلغ عددهم في المؤسسة الأولى 42 أجيراً وفي الثانية 3 أجراء، مسجّلين خلافاً للواقع، ومن دون أن يمارسوا أي عمل فعلي، وكانوا يستفيدون من تقديمات الصندوق الصحية والاجتماعية من دون وجه حقّ، وهذا ما يعتبر سرقة موصوفة يحاسب عليها القانون".

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

تابعت: "عليه، وبعد شطبهم من سجلات الضمان منذ تاريخ تسجيلهم، والمطالبة باسترجاع التقديمات كافة التي استفادوا منها من دون وجه حقّ، وبناء على توجيهات المدير العام، تقدّمت مصلحة القضايا في الصندوق بشكويين أمام النيابة العامة المالية بحقّ مالكَي الشركتين وجميع الأجراء الوهميين، بجرائم الاستفادة غير المشروعة وإهدار الأموال العامة، بالإضافة إلى الادعاء على كلّ من تُظهره التحقيقات فاعلاً أو شريكًا أو متدخّلًا في هذه المخالفات، سجلتا بتاريخ 25/11/2025، تحت الرقمين 4803 و4805". 

وأشارت من جهة أخرى، الى انه "في ما يتعلّق بملف مكتب بتغرين، وبعد إحالة الدكتور كركي جميع المستخدمين المتورّطين على المجلس التأديبي في الصندوق، وطلبه إرسال نسخة كاملة من التحقيقات إلى القضاء المختص، أصدرت قاضية التحقيق الأوّل في جبل لبنان القاضية ندى الأسمر قرارها الظنّي بتاريخ 25/11/2025 الذي قضى باعتبار فعل المدّعى عليهما ليليان ص. وليلى ع.ن. من قبيل الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات، وإيجاب محاكمتهما أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان وتضمينهما الرسوم والنفقات وإيداع الأوراق جانب النيابة العامة الاستئنافيّة في جبل لبنان بغية إحالتها على المرجع المختص". 

ولفتت الى انه "بهذه المناسبة، يتوجّه الدكتور كركي بالشكر إلى النيابة العامّة الماليّة برئاسة القاضي ماهر شعيتو وقاضية التحقيق الأوّل في جبل لبنان القاضية ندى الأسمر على تجاوبهما والسرعة في بتّ الملفات المحالة عليهما من الضمان، ممّا يعزّز عمليّة الردع التي تسعى إليها إدارة الصندوق ويساهم في تحصيل أمواله". 

وختمت: "يؤكّد الدكتور كركي استمرار جهوده في ملاحقة أي مخالفة أو تجاوز يطاول حقوق المضمونين أو أموالهم، متعهّداً اتخاذ كافّة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورّطه. كما يشدّد على أنّ حماية الصندوق وتعزيز الثقة العامّة به سيبقيان في صلب أولوياته، بما يضمن استمرارية خدماته ودوره الاجتماعي والوطني".