رد من عطاالله والصحناوي على قرار "ديوان المحاسبة": تسييس ومغالطات قانونية

تمنّى الصحناوي أن "لا يكون التدخّل السياسي قد طال القضاء"، وأكد عزمه على اتخاذ "الخطوات القانونية المتاحة لمراجعة القرار".

المصدر: "النهار"

رد من عطاالله والصحناوي على قرار "ديوان المحاسبة": تسييس ومغالطات قانونية

ديوان المحاسبة. (أرشيفية)

سادت حالة من الغضب والاستنكار في صفوف "التيار الوطني الحر" عقب صدور حكم عن ديوان المحاسبة تضمّن فرض عقوبات مالية مشدّدة على عدد من وزراء الاتصالات السابقين، وإلزامهم بردّ مبالغ ضخمة إلى الخزينة بلغت في مجموعها 36.5 مليون دولار، بالإضافة إلى احتمال إضافة 20 مليون دولار أخرى في قضية مبنى قصابيان.

وقد وجّه نواب "التيار" انتقادات حادّة للقرار الذي يُعدّ الأول من نوعه في تاريخ الجمهورية، من حيث ممارسة الديوان لسلطته القضائية المباشرة بحق وزراء.

النائب جورج عطاالله وصف قرار الديوان بحق النائب نقولا الصحناوي بأنه "وصمة عار على الضمير القضائي"، مؤكداً أنّه يتضمن "تسييساً ومغالطات قانونية ومخالفات دستورية"، وتوعد بعدم السكوت وتوضيح الأمور للناس.

النائب نقولا الصحناوي (عضو "تكتل لبنان القوي")، أبدى "خيبة أمل كبيرة" من القرار، نافياً تسبّبه بالهدر في قضية مبنى قصابيان. وأوضح أنه خفّض بدل الإيجار بما يوازي 10 ملايين دولار بعد تخمينات عقارية، ليصبح أقلّ من بدلات إيجار الأبنية القديمة وأدنى من أي تخمين، ومؤكداً أنّه مُتَّهمٌ بالتسبّب بالهدر رغم ذلك.

كما دعا السلطة إلى تفعيل قانون "من أين لك هذا" وقانون رفع السرّية المصرفية والبدء بتدقيق جدّي في مصادر ثروات المسؤولين، معتبراً أن غير ذلك هو "تضليل للرأي العام".