موفدة ماكرون تدعم الدور التفاوضي للميكانيزم... لا تمديد لتسجيل المغتربين والأزمة إلى انسداد

بدأت معالم التسابق بين خطر التهديدات بحرب جديدة وخطر انفجار أزمة سياسية داخلية تأخذ بعداً جدياً للغاية، علماً أن الملف الداخلي المتصل بالنزاع المفتوح حول تعديل قانون الانتخاب لإتاحة المجال أمام المغتربين لانتخاب جميع النواب، يقترب من مهلة أساسية ومفصلية في نهاية الشهر الحالي التي تشكل الموعد النهائي لتسجيل المغتربين ما لم يتم تعديل قانون الانتخاب.

وبرزت جوانب من هذا السباق الذي يدهم السلطات اللبنانية من خلال مبادرة وزير الخارجية يوسف رجي أمس، إلى تقديم اقتراح من خارج جدول أعمال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في السرايا برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، مطالباً بتمديد مهلة تسجيل غير المقيمين إلى نهاية كانون الأول المقبل، في حين تترقب الكتل النيابية والقوى السياسية كما الحكومة ما سيقدم عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري لدى تسلّم الأمانة العامة للمجلس مطلع الأسبوع المقبل مشروع القانون المعجل الذي أقرّه مجلس الوزراء، متضمناً تعديل قانون الانتخاب لجهة انتخاب المغتربين. وتجمع المعطيات على التخوف من تصعيد سياسي خطير في ظل اتجاه بري إلى الحاق مشروع الحكومة بمصير سبعة اقتراحات قوانين انتخابية مطروحة لدى اللجنة النيابية المكلفة البحث في هذا الملف، بما يعني أن المأزق يتجه نحو ذروة انسداده بما سينجم عنه تضخّم الأزمة وتصاعد تداعياتها، ولا سيما لجهة الضياع الذي سيتركه تعليق البت بمشروع الحكومة على استعدادات المغتربين للتسجيل والانتخاب. ومما عزز هذا التخوف أن مجلس الوزراء لم يوافق أمس على طلب وزير الخارجية تمديد مهلة تسجيل المغتربين.

وأما في الجانب المتصل بالوضع المضطرب بين لبنان وإسرائيل، فقد جالت أمس مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط آن كلير لوجاندر، على المسؤولين اللبنانيين على وقع "خميس التصعيد" المعتاد، علماً أن جوهر جولتها وزيارتها لبيروت يتمثل كما سبق لـ"النهار" أن أوردت بالسعي الفرنسي الحثيث لإعادة الاعتبار لتثبيت وقف النار والتخفيف ما أمكن من التوترات، علّ ذلك يساهم في الدفع نحو إطلاق مفاوضات عبر لجنة "الميكانيزم" كما يطالب بذلك الجانب اللبناني.

وأفيد أن لوجاندر نقلت إلى رئيس الجمهورية جوزف عون تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتأكيده الاستمرار في مساعدة لبنان، والعمل على عقد مؤتمري إعادة الاعمار ودعم الجيش والقوات المسلحة. وأكدت أن فرنسا ستعمل من أجل تثبيت الاستقرار في الجنوب وتفعيل عمل الميكانيزم وفق الرغبة اللبنانية.

وكرّر رئيس الجمهورية أمام موفدة ماكرون، أن "خيار التفاوض الذي أعلنته، كفيل بإعادة الاستقرار إلى الجنوب وكل لبنان، لأن استمرار العدوان لن يؤدي إلى نتيجة"، موضحًا أن "ما يمنع الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية الجنوبية، هو استمرار إسرائيل في أعمالها العدائية وعدم تطبيقها لاتفاق تشرين الثاني 2024". وأكد أن "الجيش اللبناني يواصل أعماله بدقة خلافاً لما تروّج له إسرائيل، وهو يحظى بدعم جميع اللبنانيين وثقة الجنوبيين، وما يقال عن تقصير هو محض افتراء". وشدّد على أن "الجيش يحتاج إلى تجهيزات وآليات عسكرية، وهو ما يفترض أن يتوافر من خلال مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية". كما رأى أن "إعادة الإعمار هو حجر الأساس لتمكين الجنوبيين من العودة والصمود، لكن ذلك لا يتم في ظل الاعتداءات اليومية ضد المواطنين والمنشآت المدنية والرسمية”. وأكد أن "الحكومة باشرت بالتعاون مع مجلس النواب في إقرار قوانين إصلاحية، والعمل مستمر لإعداد مشاريع قوانين أخرى تأخذ في الاعتبار ظروف لبنان الاقتصادية وتتناغم مع الأنظمة المعمول بها".