عيوب النظام الداخلي تعرقل التشريع وآخر تعديل منذ 22 عاماً اقتراحات تجمّد في المجلس... من سيغيّر أحكاماً "ارتاح" لها لعقود؟
النظام الداخلي لا ينصّ على أصول خاصة لتعديله أو تفسيره. والأمر السيّئ أن التعديل الحاصل عام 2000 ألغى لجنة النظام الداخلي التي كانت تنص عليها المادة 20 في حينه
هو الاشتباك السياسي – الدستوري – التشريعي الذي يتجدد في كل مرة تكون فيها البلاد أمام استحقاق.اليوم، على خلفية الانتخابات النيابية المقبلة وتصويت المغتربين، ارتفع منسوب شد الحبال بين أركان السلطة، ورافقه تعطيل للعمل التشريعي عبر عدم إدراج رئيس مجلس النواب اقتراح قانون تصويت المغتربين على جدول الهيئة العامة.وبعد الاقتراح، أقرت الحكومة مشروع قانون وحُوّل إلى البرلمان أيضاً. باتت هناك غالبية نيابية وتنفيذية تؤيد تصويت المغتربين لـ128 نائباً، فأين العرقلة؟هل المشكلة في النظام الداخلي لمجلس النواب نفسه الذي يعوق العمل التشريعي وانتظامه؟ والأهم هل من آليّات لتفادي العرقلة؟تنطلق الدكتورة جوديت التيني من أن "مجلس النواب هو من يضع نظامه الداخلي وهو من يعدّله حصراً، أي إن النظام الداخلي بمثابة التقنين لمجموعة من القواعد المنظمة لعمل السلطة التشريعية، ونصت المادة 43 من الدستور على أنّ مجلس ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
