أعلن المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، لمناقشة التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، مقاطعة نواب الحزب للجلسة التشريعية. 

واستنكر المجتمعون "إصرار رئيس المجلس على عدم إدراج مشروع قانون اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على جدول أعمال الجلسة التشريعية يوم الثلثاء في محاولة مكشوفة لمصادرة أصوات 67 نائباً يطالبون بإدراجه على الهيئة العامة للمناقشة"، معتبراً أن منع النقاش في القانون يُعد تعدياً على الدستور وإرادة اللبنانيين داخل الوطن وخارجه. 

ورفض المكتب السياسي "التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب نبيه بري التي اعتبر فيها أن إعادة طرح قانون الانتخاب تهدف إلى عزل طائفة"، معتبراً أن "هذا الكلام خطير ومرفوض شكلاً ومضموناً".

مجلس النواب (نبيل إسماعيل، أرشيفية).

ورأى أن "حق مئات آلاف اللبنانيين المغتربين من كل الطوائف والمناطق في تقرير مصير وطنهم ليس عزلاً لأحد، بل تجسيدٌ للدستور والمساواة بين جميع اللبنانيين، وأن من يحاول عزل الطائفة عن بقية اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة ويتمسك بسلاحه".

واعتبر "أن الانخراط الجدي في المفاوضات الديبلوماسية بات السبيل الوحيد لتجنّب لبنان تبعات لا قدرة له على تحمّلها على أكثر من صعيد وأخطرها العزلة في منطقة اختارت الابتعاد عن الحروب والانخراط في السلام كما بات واضحاً من التحذيرات الدولية التي بلغت ذروتها والدعوات العربية والإقليمية للالتحاق بالمسار الذي تستعد له المنطقة"، مؤكداً "أن هذا المسار يجسّد مسؤولية وطنية سيادية، وتقوده الدولة اللبنانية بكامل مؤسساتها، حمايةً لمصلحة لبنان العليا القاضية بإعادة تثبيت الاستقرار وصون السيادة وفتح الباب أمام مرحلة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي".

ودان المكتب السياسي "جريمة قتل الشاب إيليو بو حنّا، ورأى فيها "دليلاً جديداً على خطورة انتشار السلاح غير الشرعي داخل المخيمات وخارجها، وعلى غياب سيطرة الدولة الفعلية على أراضيها"، مطالباً "باستكمال خطة سحب سلاح المخيمات فوراً وبسط سلطة الدولة بالكامل وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء".