ردّ القاضي الشيخ خلدون عريمط رئيس "المركز الإسلامي للدراسات والإعلام" على تصريحات الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، قائلاً:
"إن التدخل السافر والوقح والمرفوض بالشأن اللبناني،  ومحاولاته مع مسؤولين إيرانيين  آخرين الاعتراض  على قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية والتشكيك فيه، هو تدخل مرفوض ومدان من الشعب اللبناني، سواء كان هذا التدخل من النظام  الإيراني أو من العدو  الصهوني".

وأضاف: "ليعلم لاريجاني والعدو الصهيوني معاً، إن مسألة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني هي مسألة داخلية لبنانية غير مسموح لاي طرف التدخل به. ومن حق الدولة اللبنانية ومؤسساتها كبقية دول العالم أن تمارس سيادتها  وتمنع أي سلاح غير شرعي  على أراضيها".

علي لاريجاني (وكالات).

واعتبر "أن تصريحات لاريجاني  وهو في طريقه إلى لبنان، تؤكد أن سلاح حزب الله  في لبنان كسلاح الحشد الشعبي في العراق هو جزء لا يتجزأ  من المشروع الصفوي الإيراني المرفوض جملة وتفصيلاً من الشعب اللبناني والعربي".

وأشار الى "أن قرار الحزب وسلاحه سلماً أو حرباً في طهران وليس في لبنان"، داعياً  الحكم والحكومة  الى "رفض زيارة المسؤول الإيراني علي لاريجاني وإبلاغه بالطرق الدبيلوماسية أنه غير مرحب به؛ وغير مرغوب فيه وفي زيارته  الى لبنان؛  وليبلغ لاريجاني وحكومته  وحرسه الثوري أن لبنان لا يمكن أن يكون حديقة خلفية لإيران ومشروعها في المنطقه،  كما لا يمكن أن يكون جزءاً من المشروع الصهيوني التلمودي  المعادي".

ورأى "أن التدخل الايراني بالشأن اللبناني  والعربي بذريعة مقاومة العدو الصهيوني ونصرة الشعب الفلسطيني،  لم يعد له أي صدقية وخصوصاً بعد مسرحية  المناوشات الأخيرة المضبوطة والمبرمجة بإتقان  بين العدو الصهيوني  وإيران،  برعاية أميركية مكشوفه  أعلنتها الادارة الأميركية في أكثر من مناسبة".