تستعد ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا لإقرار قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة النارية وحظر عرض الرموز المرتبطة بالإرهاب والحد من الاحتجاجات، بعدما أجازت الغرفة الأدنى في برلمان الولاية مشروع قانون في وقت متأخر من مساء الاثنين خلال جلسة طارئة عُقدت عقب واقعة إطلاق النار الجماعي في بوندي.

وحظي مشروع قانون الإرهاب وتعديل التشريعات الأخرى بدعم حزب الأحرار المعارض في ولاية نيو ساوث ويلز، ومن المتوقع أن تجيزه الغرفة العليا في البرلمان الثلاثاء.

واقترحت حكومة حزب العمال الحاكم المنتمية لتيار يسار الوسط أن يكون الحد الأقصى لمعظم تراخيص الأسلحة للأفراد هو أربع قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين.

يتجمع المشيعون بجانب الزهور الموضوعة تكريماً لضحايا حادث إطلاق النار في شاطئ بوندي، في سيدني في 20 ديسمبر 2025. (أ ف ب)

وقُتِل 15 شخصاً وأصيب العشرات في إطلاق نار جماعي خلال احتفال بمناسبة عيد حانوكا اليهودي في بونداي في 14 كانون الأول/ ديسمبر، مما أثار دعوات لتشديد قوانين الأسلحة النارية واتخاذ إجراءات أقوى لمكافحة معاداة السامية.

وقالت الشرطة إنَّ أحد المسلحين المشتبه بهما، ويدعى ساجد أكرم (50 عاماً)، والذي قتل برصاص أفراد الأمن، كان يمتلك ستة أسلحة نارية. ويواجه ابنه نافيد (24 عاماً) ما يصل إلى 59 تهمة من بينها القتل والإرهاب.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" الثلاثاء أن ثلاثة أرباع الأستراليين يريدون تشديد قوانين الأسلحة النارية. وعارض الحزب الوطني تعديلات قوانين الأسلحة في نيو ساوث ويلز، قائلا إن التعديلات ستضر بالمزارعين.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن مراجعة مستقلة لوكالات المخابرات وإنفاذ القانون. ويواجه ألبانيزي انتقادات متزايدة من المعارضة التي تقول إنَّ الحكومة الأسترالية لا تبذل جهوداً كافية للحد من تصاعد معاداة السامية.