فرضت أستراليا اليوم السبت عقوبات مالية وحظر سفر على أربعة ‏مسؤولين في حكومة "طالبان" في أفغانستان بسبب ما قالت إنه تدهور ‏وضع حقوق الإنسان في البلاد، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات.‏


وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ إن المسؤولين متورطون ‏‏"في قمع النساء والفتيات وتقويض الحكم الرشيد أو سيادة القانون" في ‏البلد الذي تديره "طالبان".‏


كانت أستراليا واحدة من عدة دول قامت في آب/أغسطس 2021 ‏بسحب قواتها من أفغانستان، بعد أن كانت جزءاً من قوة دولية بقيادة ‏حلف شمال الأطلسي التي دربت قوات الأمن الأفغانية وقاتلت طالبان ‏لمدة عقدين من الزمن بعد أن أطاحت القوات المدعومة من الغرب ‏بالمتشددين من السلطة.‏


ومنذ استعادة "طالبان" للسلطة في أفغانستان، تعرّضت الحركة ‏لانتقادات بسبب القيود الشديدة التي تفرضها على حقوق وحريات ‏النساء والفتيات من خلال حظر التعليم والعمل.‏

عناصر من حركة طالبان (مواقع)

وقالت حركة "طالبان" إنها تحترم حقوق المرأة، بما يتماشى مع ‏تفسيرها للشريعة الإسلامية والعرف المحلي.‏


وأضافت وانغ في بيان أن العقوبات تستهدف ثلاثة وزراء من ‏‏"طالبان" وكبير القضاة في الحركة، متّهمة إياهم بتقييد وصول ‏الفتيات والنساء "إلى التعليم والعمل وحرية التنقل والقدرة على ‏المشاركة في الحياة العامة".‏


وتابعت وانغ أن هذه الإجراءات جزء من إطار عمل جديد للحكومة ‏الأسترالية أتاح لها "فرض عقوباتها وحظر السفر مباشرة لزيادة ‏الضغط على طالبان، مستهدفة بذلك القمع الذي يتعرض له الشعب ‏الأفغاني".‏


وكانت أستراليا قد استقبلت آلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، ‏معظمهم من النساء والأطفال، من أفغانستان بعد أن استعادت حركة ‏‏"طالبان" السلطة في البلد الذي مزّقته الحرب، حيث يعتمد الكثير من ‏السكان الآن على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.‏