تستعد الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي، لتطبيق سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تشدد ضوابط الهجرة النظامية، في إطار توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو تضييق مسارات الحصول على البطاقة الخضراء (الغرين كارد)، وفق ما أوردته مجلة نيوزويك.

وبحسب المجلة، تتضمن التعديلات المرتقبة مزيجاً من القيود الجديدة على التأشيرات، وتشديد آليات التدقيق في الطلبات، إلى جانب توسيع صلاحيات السلطات المختصة في رفض الملفات لأسباب إجرائية أو فنية، من بينها عدم استيفاء متطلبات التوقيع بالشكل الصحيح.

ووفقا للنشرة الشهرية للتأشيرات الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية لشهر تموز/ يوليو 2026، فإن بعض فئات تأشيرات العمل استنفدت حصصها السنوية، ما أدى إلى تعليق إتاحتها حتى نهاية السنة المالية الحالية. ويشمل ذلك فئة العمال المهرة (EB-2) الخاصة بالمتقدمين من الهند، فضلا عن بعض فئات تأشيرات المستثمرين (EB-5).

وتشير نيوزويك إلى أن هذا الواقع يعني عملياً عدم إصدار موافقات جديدة ضمن هذه الفئات قبل انطلاق السنة المالية المقبلة في أكتوبر/تشرين الأول.

مشهد من العاصمة الأميركية واشنطن (أرشيفية)

"تواريخ الإجراء النهائي"

وفي السياق ذاته، تواصل دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية اعتماد جدول "تواريخ الإجراء النهائي" الأكثر تشدداً عند معالجة طلبات تعديل الوضع القانوني، وهو ما يقلص عدد الأشخاص المؤهلين للتقدم بطلباتهم خلال المرحلة الراهنة.

كما يبدأ اعتبارا من 10 تموز/ يوليو تنفيذ قرار مؤقت صادر عن وزارة الأمن الداخلي يمنح سلطات الهجرة صلاحيات أوسع لرفض أو إلغاء الطلبات التي تفتقر إلى توقيع صحيح، حتى في الحالات التي تكون فيها الطلبات قد قُبلت مبدئيا ودخلت مرحلة المعالجة.

وتحذر المجلة من أن المتقدمين قد يفقدون رسوم التقديم المدفوعة إذا رُفضت طلباتهم لهذا السبب، ما يضطرهم إلى إعادة الإجراءات من البداية، بما في ذلك تقديم ملف جديد وتسديد رسوم إضافية.

وتشمل الإجراءات الجديدة أيضا تطبيق مذكرة توجيهية أصدرتها دائرة الهجرة في أيار/ مايو الماضي، شددت فيها على أن تعديل الوضع القانوني للحصول على الإقامة الدائمة يُعد قرارا تقديريا يخضع لتقييم السلطات المختصة، وليس حقا تلقائيا يُمنح بمجرد استيفاء الشروط القانونية.

دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية (أرشيفية)

دراسة كل طلب على حدة

وبحسب نيوزويك، سيُطلب من موظفي الهجرة دراسة كل طلب على حدة، مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل الإضافية إلى جانب الشروط الأساسية. ويرى مختصون في شؤون الهجرة أن هذا التوجه يزيد من مستوى التدقيق ويعزز حالة عدم اليقين بالنسبة للمتقدمين.

وتأتي هذه التغييرات في وقت يواجه فيه نظام الهجرة الأميركي ضغوطا متزايدة نتيجة تراكم الطلبات وارتفاع أعداد الراغبين في الحصول على الإقامة الدائمة، في ظل القيود العددية السنوية المفروضة على تأشيرات العمل والهجرة العائلية.

وتخلص المجلة إلى أن هذه الإجراءات ستبقى سارية حتى 30 أيلول/ سبتمبر، وهو موعد انتهاء السنة المالية الحالية، ما يعني أن المتقدمين سيواجهون خلال الأشهر المقبلة فترات انتظار أطول، وفرصا أقل للحصول على التأشيرات ضمن بعض الفئات، إضافة إلى تشدد أكبر في تطبيق المتطلبات والإجراءات المرتبطة بطلبات الإقامة الدائمة.