أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس إزالة 76 فرداً وكياناً من قائمة العقوبات، معتبرة إيّاهم "أهدافاً عفا عليها الزمن"، وهي خطوة تأتي في إطار جهد أوسع لتحديث نظام العقوبات.

ومن بين الأهداف المرفوعة 39 شخصاً متوفى، و14 شخصاً أو سفينة تعتبر غير عاملة، و13 شركة تمّ حلّها، وأخيراً نحو عشرة أهداف لا تملك وزارة الخزانة معلومات كافية عنها.

وأوضح مسؤول في الوزارة خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف أنّ "العقوبات ليست مصمّمة لتكون أبدية، فعلى سبيل المثال، خفّفنا عقوباتنا على سوريا وفنزويلا لتكون أكثر انسجاماً مع سياستنا الدولية ومصالحنا الأمنية".

سكوت بيسنت. (أ ف ب)

وذكرت الوزارة أنّها تلقّت إفادات من شركات تشكو من اضطرارها لاستهلاك موارد كبيرة في فحص أهداف منخفضة المخاطر. وفي بعض الحالات، لم تعد هذه الجهات، مثل الشبكات المالية، موجودة، أو كانت تخص أفراداً توفّوا بالفعل.

وأضافت في بيان "تبحث الوزارة عن وسائل لتخفيف هذا العبء مع المساعدة في منح الأولوية للأنشطة الأكثر تأثيراً لتطبيق العقوبات، بما في ذلك التدقيق في حالات التهرّب من العقوبات".

وازداد استخدام العقوبات على دول مثل فنزويلا وإيران وسوريا وروسيا خلال السنوات القليلة الماضية. 

وذكرت وزارة الخزانة أن عدد الأسماء المدرجة على قوائم العقوبات ارتفع سنوياً من 880 في عام 2017 إلى أكثر من 3 آلاف في عام 2024.

وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت أعلن الأسبوع الماضي أن الإدارة ستراجع نظام العقوبات لجعله أكثر كفاءة واستهدافاً.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من 18 ألف شخص أو كيان، تشمل شركات عامة وخاصة وسفناً تجارية.

وعدد من العقوبات المرفوعة يعود إدراجها إلى مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما بدأت الولايات المتحدة في استخدام هذا النوع من الأدوات لمكافحة المنظّمات المصنّفة "إرهابية" في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.