عرقل مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأربعاء قرارين كان من شأنهما وقف بيع قنابلٍ وجرافات بقيمة تقدر بنحو 450 مليون دولار إلى إسرائيل، وعبّر الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب عن التأييد القوي لموقف ترامب الداعم الدولة اليهودية.

لكن تأييد الغالبية العظمى من أعضاء الكتلة الديموقراطية في مجلس الشيوخ، والبالغ عددهم 47 عضواً لهذه القرارات، أكد الإحباط المتزايد داخل ذلك الحزب بشأن تأثير الضربات الإسرائيلية بغزة ولبنان وإيران على المدنيين.

مدفع إسرائيلي يطلق قذائف باتجاه جنوب لبنان (أ ف ب).

وبالنظر الى الدعم القوي المستمر منذ عقود من الحزبين لإسرائيل في الكونغرس، فمن غير المرجح أن تجري المصادقة على أي قراراتٍ تهدف الى وقف مبيعات أسلحة، لكن المؤيدين يأملون في أن يؤدي طرح مثل هذه القضية إلى حث الحكومة الإسرائيلية والإدارات الأميركية على بذل مزيدٍ من الجهود لحماية المدنيين.

ويقول مؤيدو المبيعات إن إسرائيل حليف مهم ينبغي على الولايات المتحدة أن تبيعه معدات عسكرية.

بيرني ساندرز: إسرائيل تستخدم القنابل في هجمات على غزة ولبنان

وطالب السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل ينضم إلى الكتلة الديموقراطية، بإجراء تصويت على القرارين، قائلاً إن المبيعات تنتهك معايير المساعدة الخارجية الواردة في قانون المساعدة الخارجية وقانون مراقبة تصدير الأسلحة.

وانضم 11 ديموقراطياً إلى جميع الجمهوريين لعرقلة الإجراء بنتيجة 63 في مقابل 36. ولم يصوت سناتور جمهوري.

وذكر ساندرز بأن إسرائيل تستخدم القنابل في هجماتٍ على غزة ولبنان، وتستخدم الجرافات لهدم منازل في غزة ولبنان والضفة الغربية.

وقال: "على الولايات المتحدة استخدام النفوذ الذي نمتلكه، أسلحة ومساعدات عسكرية بعشرات المليارات، لمطالبة إسرائيل بوقف هذه الفظائع".

وتقول إسرائيل إنها لا تتعمد استهداف المدنيين وإن غاراتها تهدف إلى تحييد المسلحين والبنية التحتية العسكرية.

وأظهر تصويت أمس الأربعاء ارتفاعاً في تأييد الجهود الرامية إلى الحدّ من مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وفي تموز/ يوليو ، تمت عرقلة قرارين في مجلس الشيوخ كانا سيحظران مبيعات أسلحة رداً على سقوط ضحايا بين المدنيين في غزة.

وكان ساندرز هو من تقدم بالقرارين. وجرت عرقلتهما بتصويت 73 إلى 24 و70 إلى 27 في المجلس المكون من 100 عضو.