باشرت وزارة العدل الأميركية الخميس إجراء قضائيا ضد حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، للطعن في خطة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بطريقة تعزز من فرص الديمقراطيين، والتي أُقرت نتيجة استفتاء أجري في الولاية خلال الشهر الحالي.

وأشارت الشكوى المرفوعة من وزارة العدل إلى أنّ إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية "تفصل الدوائر الانتخابية على أسس عرقية"، منتهكة بذلك التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة والذي يضمن للمواطنين التمتع بالحماية المتساوية أمام القانون.

وزارة العدل الأميركية. (وكالات)

وأكدت المدعية العامة باميلا بوندي في بيان "إن خطة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في كاليفورنيا تُمثل انتهاكا صارخا للحقوق المدنية واستهزاءً بالعملية الديمقراطية".

وقال أحد مساعديها في مجال الحقوق المدنية خيسوس أوسيتي "لا يُمكن استغلال العرق ... خدمة للمصالح السياسية".

في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، وافق ناخبو كاليفورنيا بأغلبية ساحقة على خارطة انتخابية جديدة تصب في مصلحة الديمقراطيين، في خطوة تهدف إلى موازنة إجراء مماثل قام به الجمهوريون في تكساس بضغط من دونالد ترامب.

من المتوقع أن تُمكّن الخارطة الانتخابية الجديدة في كاليفورنيا الديمقراطيين من الحصول على خمسة مقاعد إضافية في مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفي عام 2026.

لتعزيز الأغلبية الجمهورية الضئيلة التي يملكها في مجلس النواب، نجح دونالد ترامب خلال آب/أغسطس في إعادة تحديد الدوائر الانتخابية في تكساس، الولاية الجمهورية بامتياز، بهدف إيصال خمسة نواب جمهوريين إضافيين إلى الكونغرس.

في الولايات المتحدة، من المفترض أن تُحدَّد الدوائر الانتخابية بعد إجراء تعداد وطني كل عشر سنوات. إلا أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بطريقة منحازة لصالح حزب سياسي معيّن، وهو إجراء معروف بـ"جيريماندرينغ"، أصبحت ممارسة شائعة.