أثار قضاة المحكمة العليا الأميركية شكوكا اليوم الأربعاء حول شرعية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، في قضية لها تداعياتها على الاقتصاد العالمي وتمثل اختبارا رئيسيا لسلطات ترامب.

وطرح القضاة المحافظون والليبراليون أسئلة على المحامي الذي يمثل إدارة ترامب حول ما إذا كان الرئيس تدخل في صلاحيات الكونغرس بفرض الرسوم الجمركية بموجب قانون عام 1977 المخصص للاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية.

لكن بعض القضاة المحافظين أشاروا أيضا إلى أنهم يواجهون صعوبة في الإقرار بالسلطة المتأصلة للرؤساء في التعامل مع الدول الأجنبية، مما يشير إلى أن المحكمة قد تكون منقسمة بشكل حاد في نتيجة القضية. ويتمتع المحافظون بأغلبية في المحكمة بواقع ستة إلى ثلاثة.

وخلال المرافعات التي استمرت لأكثر من ساعتين ونصف الساعة، سأل القضاة المحامي العام الأميركي د. جون ساور عما إذا كان تطبيق ترامب لهذا القانون، لفرض رسوم جمركية غير محدودة المدة، إجراء رئيسيا من السلطة التنفيذية يتطلب تفويضا واضحا من الكونغرس.

الكونغرس الأميركي (أرشيفية)

وتتعلق هذه الأسئلة بمبدأ "المسائل الكبرى" الذي تتبعه المحكمة العليا، والذي يتطلب أن تحظى إجراءات السلطة التنفيذية ذات الأهمية الاقتصادية والسياسية الواسعة بتفويض واضح من المشرعين الأميركيين.

وجاءت هذه الحجج في الطعون التي قدمتها الإدارة الأميركية بعد أن قضت المحاكم الأدنى درجة بأن استخدامه غير المسبوق للقانون محل النزاع لفرض الرسوم الجمركية تجاوز سلطته. وطعنت الشركات المتضررة من الرسوم الجمركية و12 ولاية أميركية، يتولى الديمقراطيون قيادة معظمها، في هذه الرسوم.

وقد تضيف الرسوم الجمركية، وهي الضرائب على البضائع المستوردة، تريليونات الدولارات للولايات المتحدة على مدى العقد المقبل.