قال كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستبدأ في تسريح جماعي للموظفين الاتحاديين إذا قرر الرئيس دونالد ترامب أن المفاوضات مع الديموقراطيين في الكونغرس لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي "لن تحقق أي تقدم على الإطلاق".

وأوضح هاسيت في حديث لشبكة (سي.إن.إن) أنه لا يزال يرى فرصة لتراجع الديموقراطيين عن موقفهم، مما يجنب الولايات المتحدة إغلاقا حكوميا مكلفا وتسريحا للموظفين، وهو ما هدد به مدير إدارة الميزانية في البيت الأبيض راسل فوت.

وقال هاسيت: "يرتب الرئيس ترامب وراسل فوت الأمور ويستعدان للتحرك إذا لزم الأمر، لكنهما يأملان ألا يضطران لذلك".

وأضاف: "إذا قرر الرئيس أن المفاوضات لا تؤتي ثمارها على الإطلاق، فستبدأ عمليات التسريح. لكنني أعتقد أن الجميع لا يزال يأمل أنه مع بداية أسبوع جديد، سنتمكن من إقناع الديموقراطيين بأنه من المنطقي تجنب عمليات تسريح كهذه".

وعزا ترامب عمليات التسريح المحتملة اليوم الأحد إلى موقف الديموقراطيين، قائلا لصحافيين: "تسريح أي شخص سيكون بسبب الديموقراطيين".

دونالد ترامب (أرشيفية)

لا إشارات عن محادثات
ولم تظهر أي بوادر ملموسة على مفاوضات بين قادة الكونغرس منذ اجتماع ترامب بهم الأسبوع الماضي. بدأ الإغلاق الحكومي في أول تشرين الأول/ أكتوبر، وهو بداية السنة المالية الاتحادية 2026، بعد أن رفض الديموقراطيون في مجلس الشيوخ إقرار تمويل قصير الأجل من شأنه إبقاء الوكالات الاتحادية تعمل حتى 21 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقال تشاك شومر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ لبرنامج "واجه الأمة" على شبكة (سي.بي.إس): "رفضوا التحدث معنا"، مشيرا إلى أن المأزق لا يمكن حله إلا من خلال مزيد من المحادثات بين ترامب وقادة الكونغرس الأربعة.

ويطالب الديموقراطيون بتمديد دائم للإعفاءات الضريبية المعززة على أقساط التأمين لمساعدة الأميركيين على شراء تأمين صحي خاص من خلال قانون الرعاية الصحية الاقتصادية وضمانات بأن البيت الأبيض لن يحاول من جانب واحد إلغاء الإنفاق المتفق عليه في أي اتفاق.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ غدا الاثنين للمرة الخامسة على مشروع قانون التمويل الموقت الذي أقره مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وعلى بديل ديموقراطي. ولا يتوقع أن يحصل أي من الإجراءين على الأصوات الستين اللازمة للمضي قدما.

ومع أغلبية بواقع 53 إلى 47، ووجود جمهوري واحد معارض لمشروع قانون التمويل في مجلس النواب، يحتاج القادة الجمهوريون إلى ثمانية ديموقراطيين على الأقل لدعم التشريع، لكنهم لم ينجحوا إلا في ضمان أصوات ثلاثة فقط حتى الآن.