صعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملتها ضد جامعة هارفارد، إذ ‏فرضت قيوداً جديدة على قدرة الجامعة المرموقة على الحصول على الأموال ‏الاتحادية المتاحة للمساعدات الطلابية.‏


وعزت الإدارة الأميركية الإجراءات إلى مخاوف بشأن "الوضع المالي" لأقدم ‏وأغنى جامعة في الولايات المتحدة.‏


وقالت وزارة التعليم أمس الجمعة إنها جعلت جامعة هارفارد، ومقرها كامبريدج ‏بولاية ماساتشوستس، في وضع "المراقبة المالية المشددة"، وهو تحوّل عن ‏الممارسة المعتادة سيجبرها على استخدام أموالها الخاصة لصرف المساعدات ‏الطلابية الاتحادية قبل سحب الأموال من الوزارة.‏


واتخذ ترامب إجراءات صارمة ضد الجامعات وهدّد بقطع التمويل الاتحادي بسبب ‏مجموعة من القضايا مثل الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين ضد الحملة الإسرائيلية ‏على غزة، حليفة الولايات المتحدة، وسياسات المتحولين جنسياً والمبادرات ‏المناخية وبرامج التنوع والمساواة والدمج.‏


وتريد وزارة التعليم أيضاً أن ترسل جامعة هارفارد خطاب اعتماد بقيمة 36 مليون ‏دولار لضمان الوفاء بالتزاماتها المالية. وفي خطاب، قالت الوزارة إن الوقائع ‏الأحدث أثارت مخاوف بشأن الشؤون المالية لجامعة هارفارد، مشيرة إلى قرار ‏الجامعة إصدار سندات وإجراء عمليات تسريح للعاملين وسط نزاعها مع البيت ‏الأبيض.‏

جامعة هارفرد (وكالات)

وقالت وزارة التعليم إن هارفارد قد لا تحصل على تمويل المساعدات الطلابية ‏الاتحادية كافة مع عدم امتثالها لطلبات مكتب الحقوق المدنية التابع للوزارة بتقديم ‏سجلات، وهو ما حذّرت رسالة منفصلة من أنه قد يتطلب إجراء من سلطات إنفاذ ‏القانون.‏


ويراجع هذا المكتب ما إذا كانت جامعة هارفارد لا تزال تأخذ بعين الاعتبار العرق ‏في عملية القبول في الجامعة حتى بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية في عام ‏‏2023 بأن ممارسات العمل الإيجابي التي اعتمدت عليها المدارس لتعزيز التحاق ‏الأقليات العرقية غير قانونية.‏

ولم ترد هارفارد على طلبات للتعليق.‏

وأنهت الحكومة في تموز/يوليو تحقيقاتها الاتحادية مع جامعة كولومبيا، التي وافقت ‏على دفع أكثر من 220 مليون دولار للحكومة، وجامعة براون التي قالت إنها ‏ستدفع 50 مليون دولار لدعم تنمية القوى العاملة المحلية. وقبلت الجامعتان ببعض ‏مطالب الحكومة.‏


وكانت إدارة ترامب تسعى إلى تسوية مع جامعة هارفارد. وقال ترامب إن على ‏هارفارد أن تدفع "ما لا يقل عن 500 مليون دولار".‏


واقترحت الحكومة بشكل منفصل تسوية تحقيقها مع جامعة كاليفورنيا في لوس ‏أنجليس بتلقي مليار دولار من المؤسسة التعليمية.

ووصف حاكم ولاية كاليفورنيا ‏جافين نيوسوم هذا العرض بأنه محاولة ابتزاز. وقالت الجامعة في آب/أغسطس إن ‏الحكومة جمّدت ما يقرب من 600 مليون دولار من التمويل المخصص لها.‏