رفعت نقابات عمّالية وأعضاء من هيئة التدريس وطلاب في جامعة كاليفورنيا دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء بسبب تجميد أموال اتّحادية واتّخاذ إجراءات يقولون إنّها تهدف إلى كبح الحرّية الأكاديمية.

وتسعى الدعوى المقدّمة في المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا إلى منع الحكومة من استخدام التهديدات المالية ضد النظام التعليمي، معتبرة هذه التهديدات ضارة وغير قانونية. وتهدف الدعوى أيضاً إلى استعادة التمويل المجمّد بالفعل.

وقالت الهيئة التحالفية التي قدّمت الدعوى "تحاول (الإدارة) تنفيذ خطّة لتهديد الجامعات والكليات"، مضيفة أن تلك التهديدات تستند إلى انتقاد المناهج الدراسية للجامعات والنشاطات التعبيرية في الحرم الجامعي والمبادرات المتعلّقة بالتنوّع والمساواة والإدماج.

ولم تعلّق جامعة كاليفورنيا أو البيت الأبيض حتى الآن على الدعوى.

وأطلقت الحكومة تحقيقات بشأن طريقة تعامل الجامعات مع ما أثير عن معاداة السامية خلال الاحتجاجات الطلابية المناهضة للهجوم الإسرائيلي على غزة، وجمّدت أموالاً بسبب هذه القضية وغيرها، بما في ذلك مبادرات المناخ وبرامج التنوّع والمساواة والإدماج.

جامعة كاليفورنيا. (مواقع)

ويقول مدافعون عن الحقوق المدنية إن إدارة ترامب تحاول جعل الجامعات أكثر توافقاً مع أجندته السياسية، بينما يرى المنتقدون أن مثل هذه المحاولات تهدّد حرّية التعبير والحرّية الأكاديمية.

إقرأ أيضاً: جامعة كاليفورنيا تقدّم معلومات عن طلاب وموظفين مؤيدين للفلسطينيين إلى إدارة ترامب

وتزعم الحكومة أن الجامعات سمحت بمعاداة السامية خلال الاحتجاجات في الحرم الجامعي. 

ويلفت محتجون، ومنهم بعض الجماعات اليهودية، إلى أن الحكومة تساوي خطأ بين انتقادهم للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبين معاداة السامية، وبين تأييدهم لحقوق الفلسطينيين ودعمهم للتطرّف.

إقرأ أيضاً - هارفارد: قرارات ترامب تهدد حريّة التعبير ووجود الجامعات نفسها

وأشار مناصرون لحقوق الإنسان إلى ارتفاع حالات معاداة السامية والإسلاموفوبيا والتحيّز ضد العرب نتيجة الصراع الدائر في الشرق الأوسط، لكن إدارة ترامب لم تعلن عن أي تحقيقات في حالات الإسلاموفوبيا.