الولايات المتحدة
05-09-2025 | 03:27
ترامب يُغيّر اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب
الأمر التنفيذي يرمي إلى "إعادة الاسم التاريخي لوزارة الحرب"
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أ ف ب)
أعلن البيت الأبيض الخميس أنّ الرئيس دونالد ترامب سيوقّع الجمعة أمراً تنفيذياً يسمح بإطلاق اسم "وزارة الحرب" على وزارة الدفاع، وذلك تنفيذاً لوعد أطلقه أخيراً.
وقالت الرئاسة الأميركية في رسالة تلقّتها وكالة فرانس برس إنّ ترامب سيوقّع "أمراً تنفيذياً يهدف إلى إعادة اعتماد الاسم التاريخي +وزارة الحرب+ كاسم ثان لوزارة الدفاع".
وأضافت أنّ هذا الاسم الإضافي سيحلّ محلّ الاسم الأساسي ما أن تنتهي الإجراءات اللازمة لذلك ولا سيّما في الكونغرس.
اقرأ أيضاً: قرار قضائي بمنع ترامب من خفض تمويل المساعدات الخارجية
وأوضحت الرسالة أنّ المرسوم يأمر وزير الدفاع بيت هيغسيث باتّخاذ كلّ الإجراءات، ولا سيّما لدى السلطة التشريعية، بما يكفل "تغيير اسم وزارة الدفاع الأميركية بشكل نهائي إلى وزارة الحرب".
وفي نهاية آب/أغسطس أعلن ترامب عزمه على استعادة التسمية التي كانت قائمة من 1789 إلى 1949.
وزارة الدفاع الأميركية (مواقع)
وقال الرئيس الجمهوري يومها للصحافيين إنّ "اسم +الدفاع+ دفاعي أكثر من اللازم، ونحن نريد أن نكون هجوميّين أيضاً"، ملمّحاً إلى أنّ تغيير هذا اسم الوزارة يحتاج إلى تصويت في الكونغرس.
وبرّر البيت الأبيض رغبة ترامب بتغيير الاسم بالقول إنّ "الرئيس يرى أنّ هذه الوزارة ينبغي أن تحمل اسماً يعكس قوتها التي لا تضاهى وقدرتها على حماية المصالح الوطنية"، مذكّراً بأنّ الولايات المتّحدة تمتلك أكبر جيش في العالم.
اقرأ أيضاً: مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب يضغط على أوروبا لوقف شراء النفط الروسي
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
المشرق-العربي
12/11/2025 6:15:00 AM
قذائف المزّة والعمليتان اللتان لم يفصل بينهما شهر تحمل رسائل تحذيرية إلى الشرع وحكومته، والرسالة الأبرز مفادها أن القصر الرئاسي تحت مرمى الصواريخ.
المشرق-العربي
12/11/2025 2:25:00 AM
إنّها المرة الأولى التي تتهم المنظمة "حماس" وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
المشرق-العربي
12/11/2025 2:10:00 PM
شدد على ضرورة منح المحافظة حكماً ذاتياً داخلياً أو نوعاً من الإدارة الذاتية ضمن سوريا كوسيلة لحماية الأقليات وحقوقها.
اقتصاد وأعمال
12/11/2025 10:44:00 AM
تكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحاول الموازنة بين 3 عوامل متناقضة: حاجات المودعين لاستعادة ودائعهم بالدولار الحقيقي، قدرة الدولة والمصارف على التمويل، وضبط الفجوة المالية الهائلة التي تستنزف الاقتصاد
نبض