خفّضت وكالة موديز الجمعة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "ايه ايه ايه" إلى "ايه ايه 1"، مشيرة إلى ارتفاع مستويات مديونية الحكومة وتكاليف سداد الفوائد المترتبة.

يعدّ خفض التصنيف الائتماني نبأ سيئا للرئيس الأميركي دونالد ترامب إذ تزامن مع تعثر التصويت في الكونغرس على مشروع قانون يجمع بين تمديد التخفيضات الضريبية التي مررها في ولايته الأولى وخفض كبير في الإنفاق بسبب معارضة عدد من الجمهوريين المتشدّدين ضريبيا.

وكالة موديز (أ ف ب)

في معرض شرحها أسباب خفض التصنيف، أشارت موديز إلى "زيادة على مدى أكثر من عقد في مديونية الحكومة ومعدلات سداد الفوائد المترتبة إلى مستويات أعلى بكثير مقارنة بدول ذات تصنيف مماثل".

قرار موديز خفض تصنيف الولايات المتحدة من أعلى مستوى يأتي على خلفية ارتفاع سجّل مؤخرا في تكاليف الاقتراض الأميركية، ويشكل انعكاسا لخطوات مماثلة اتخذتها مؤخرا وكالتا التصنيف الأميركيتان الرئيسيتان الأخريان "إس آند بي" و"فيتش".

قالت موديز في بيان شرحت فيه الأسباب الموجبة لقرارها "لقد أخفقت الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس في التوصّل إلى اتفاق بشأن تدابير لعكس منحى العجز المالي السنوي الكبير".

وفق تقديرات الوكالة لن تفضي المقترحات الضريببية المطروجة حاليا إلى خفض الإنفاق والعجز، وتوقعت استمرار العجز خلال العقد المقبل.

وحذّرت موديز من "تدهور محتمل" للأداء المالي للولايات المتحدة.

كما غيّرت الوكالة نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، مشيرة إلى أنه على الرغم من سجل الولايات المتحدة السيئ في معالجة ارتفاع مستويات الدين الحكومي، فإن البلاد "تحتفظ بقوى ائتمانية استثنائية على غرار حجم الاقتصاد ومرونته وحيويته والدور الذي يؤديه الدولار الأميركي كعملة احتياط عالمية".