كشفت مصادر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أرسلت إلى جامعة "هارفارد" قائمة صادمة من المطالب تحت تهديد سحب التمويل الفيديرالي، ثم أوضحت لاحقاً أن الرسالة "أرسلت بالخطأ"، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

وأفاد مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي بأن "هارفارد" تلقت الأسبوع الماضي رسالة تتضمن قائمة مطالب، وقد أرسلت بالخطأ، وفقاً للصحيفة.

وتضمنت الرسالة سلسلة من المطالب المتعلقة بسياسات التوظيف والقبول والمناهج الدراسية في الجامعة، وهي مطالب صعبة لدرجة أن مسؤولي "هارفارد" لم يجدوا أمامهم خياراً سوى الرفض.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أ ف ب).

وبينما كان محتواها صحيحاً، يعتقد بعض المطلعين أنها أرسلت قبل أوانها، بينما يعتقد آخرون أنها كانت مخصصة للاستخدام الداخلي فقط.

ووجهت الرسالة جامعة "هارفارد" إلى "تطبيق إصلاحات في الحوكمة والقيادة، بالإضافة إلى إجراءات التوظيف والقبول، إذا أرادت الاستمرار في تلقي التمويل الفيديرالي".

ودعت الجامعة الى "تطبيق سياسات قائمة على الجدارة، ووقف جميع التفضيلات القائمة على العرق أو اللون أو الأصل القومي أو ما شابه، ومنع قبول الطلاب الدوليين المعادين للقيم الأميركية، ووقف جميع برامج التنوع والإنصاف والشمول".

وتعلق العديد من المطالب الواردة في الرسالة بـ"معاداة السامية التي تقول إدارة ترامب إنها توجد في العديد من الجامعات، بما في ذلك هارفارد، ومن هذه المطالب إصلاح البرامج ذات السجلات الصارخة في معاداة السامية أو إزالتها، بما في ذلك برامج في كلية اللاهوت، وكلية الصحة العامة، وكلية الدراسات العليا للتربية".

وقبل وصول الرسالة، كانت "هارفارد" وفريق عمل إدارة ترامب المعني بمعاداة السامية قد انخرطا في مناقشات تهدف إلى تجنب المواجهة، وكانت المطالب الواردة في الرسالة صعبة لدرجة أن الجامعة خلصت إلى استحالة التوصل إلى اتفاق"، مما دفعها إلى رفض القبول علناً، ودفع ترامب إلى تجميد مليارات الدولارات من التمويل الفيديرالي لها.


من جانبها، ردت "هارفارد" بأنه لا توجد أي دلائل على أن الرسالة كانت أقل من شرعية، وأوضح مسؤولو الجامعة في بيان صدر  الجمعة أن الرسالة "موقعة من ثلاثة مسؤولين اتحاديين، ومرفقة بأوراق رسمية، ومرسلة من صندوق بريد مسؤول اتحادي كبير، في 11 أبريل\نيسان".


وأضافت: "لا يزال من غير الواضح لنا تحديداً ما هي الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة أخيراً، أو ما الذي قصدت الحكومة فعله وقوله بالفعل".

وخلصت إلى أنه "حتى لو كانت الرسالة خطأ، فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هذا الأسبوع لها عواقب واقعية" ليس على طلاب هارفارد وموظفيها فحسب، ولكن أيضاً على "مكانة التعليم العالي الأميركي في العالم".