ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب القيود التي فرضتها إدارة بايدن على الضربات الجوية بطائرات مسيّرة والغارات التي تنفذها قوات العمليات الخاصة ضد أهداف إرهابية خارج مناطق الحرب التقليدية، وفقا لمسؤولين مطلعين على الأمر.

وبهذا القرار، أعاد ترامب العمل بالقواعد التي استخدمها خلال ولايته الأولى، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".

وفي ظل القيود التي فرضتها إدارة بايدن، كان يتعين على مشغلي الطائرات المسيّرة التابعين للجيش الأميركي ووكالة المخابرات المركزية (CIA) الحصول على موافقة البيت الأبيض لاستهداف مشتبه بهم خارج مناطق الحرب التقليدية لكن القواعد الجديدة تمنح القادة العسكريين في الميدان "حرية أكبر في اتخاذ القرار بشأن تنفيذ الضربات"، بحسب مسؤول أميركي كبير.

ومن المتوقع أن يؤدي تخفيف القواعد إلى زيادة في الضربات الجوية التي تستهدف المشتبه بهم بالإرهاب في مناطق غير خاضعة لحكومات قوية، مثل الصومال واليمن، ما قد يزيد أيضًا من مخاطر سقوط ضحايا مدنيين.

ولم تعلن إدارة ترامب رسميا عن هذا التغيير، لكن شبكة "سي بي سي نيوز" نشرت تقريرا يفيد بأن وزير الدفاع بيت هيغسيث وقع توجيها لتنفيذ القرار في قيادة القوات الأميركية في إفريقيا خلال اجتماع في ألمانيا الشهر الماضي وأكد هيغسيث التقرير عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي كتب فيه ببساطة: "صحيح".

وقال مسؤول آخر، طلب عدم الكشف عن هويته، إن ترامب "أعاد العمل بالقواعد التي وضعها في تشرين الاول/أكتوبر 2017، وألغى مجموعة القواعد التي وقعها بايدن في تشرين الاول 2022"، وهو ما أكده مسؤول كبير في البنتاغون.

وليس من الواضح متى اتخذ ترامب هذا القرار، لكن يبدو أنه جاء بعد ضربة جوية استهدفت عناصر من "داعش" في الصومال في الأول من شباط/فبراير وخلال خطاب ألقاه في مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC) في 21 شباط، تحدث مدير مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي، سيباستيان غوركا، عن العملية قائلا إن ترامب "وافق شخصيا عليها"، وهو إجراء لن يكون ضروريا بعد تعديل القواعد.

ونشرت نسخ من القواعد التي وضعها ترامب في ولايته الأولى والقواعد التي وضعها بايدن لاحقا بعد دعاوى قضائية رفعتها صحيفة "نيويورك تايمز" بموجب قانون حرية المعلومات، إلى جانب دعوى مماثلة رفعها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU)

في ظل قواعد ترامب الأولى، تم وضع مبادئ تشغيل عامة تحدد الظروف التي يمكن فيها تنفيذ عمليات "العمل المباشر" لمكافحة الإرهاب، والتي تشمل عادة الضربات الجوية، وأحيانا غارات القوات الخاصة طالما استوفت الضربة هذه المعايير، كان بإمكان القادة العسكريين اتخاذ القرار بأنفسهم بشأن استهداف الأفراد.

أما نظام بايدن، فقد تطلب موافقة البيت الأبيض على كل ضربة، وقصر الاستهداف على أهداف ذات قيمة عالية، في حين سمحت قواعد ترامب باستهداف أي فرد بناء على عضويته في جماعة إرهابية، مما يعني أنه كان بإمكان القادة استهداف المقاتلين العاديين أيضًا، وليس فقط القيادات.

وكلا النظامين نص على ضرورة "التيقن شبه التام" بعدم سقوط مدنيين، مع بعض الاستثناءات ومع ذلك، خلصت مراجعة أجرتها إدارة بايدن إلى أن قواعد ترامب سمحت بدرجة أقل من اليقين بشأن الرجال المدنيين البالغين مقارنة بالنساء والأطفال.