قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الخميس، بإلغاء قرار الحكومة إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي، في حكم صدر بالإجماع عن القضاة يحيئيل كاشر ودافنا باراك-إيريز وأليكس شتاين.

وخلصت المحكمة إلى أن القرار استند إلى اعتبارات "غير سليمة وغير صالحة"، إذ أظهرت الأدلة أن أحد الدوافع الأساسية وراء الإغلاق كان عدم رضا المسؤولين عن مضمون البث، باعتبار أنه يتعارض مع مواقفهم. وأوضح القاضي كاشر، في حيثيات القرار، أن الخطوة الحكومية جاءت على خلفية هذا "عدم الرضا"، مشيراً إلى أن المحكمة اقتنعت واقعياً بأن هذا الاعتبار شكّل أساساً للقرار، خاصة بعد أن عجزت الحكومة عن إثبات عكس ذلك عقب صدور أمر مشروط.

مبنى المحكمة العليا الإسرائيلية (رويترز)

ورفضت المحكمة حجّة الحكومة بأنها لا تملك صلاحية اتخاذ قرار بشأن مستقبل الإذاعة، كما رفضت اعتبار أن الإغلاق يستلزم تشريعاً أساسياً من الكنيست. ومع ذلك، لم تغلق المحكمة الباب أمام احتمال إنهاء عمل الإذاعة مستقبلاً، إذ أكد القضاة أن الإغلاق ممكن من حيث المبدأ، شرط أن يصدر القرار وفق الإجراءات القانونية ويستند إلى اعتبارات مشروعة وذات صلة، لا إلى عدم الرضا عن المحتوى.

وشدَّدت المحكمة على أن حكمها لا يتعلق بمضمون البرامج أو الآراء المبثوثة، بل يقتصر على شرعية الأسس التي استند إليها القرار الحكومي. وفي تحذير بارز، قال القاضي كاشر إنه لا يمكن قبول أن يقرر صاحب سلطة حكومية إغلاق ميكروفون مذيع لمجرد أن كلامه لا يعجبه، معتبراً أن مثل هذا التصرف يعد "غير ديموقراطي بشكل صارخ"، ومؤكداً أن أحد أسس الحكم الديمقراطي هو عدم جواز استخدام السلطة لإسكات الأصوات المخالفة.

وبذلك، يبطل قرار المحكمة مسار الإغلاق الحالي، دون حسم مصير الإذاعة بصورة نهائية، مع ترك المجال أمام الحكومة لإعادة طرح القضية في إطار عملية قانونية جديدة تستند إلى أسباب تراها المحكمة مشروعة.