علّقت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأربعاء العمل بقانون مثير للجدل أُقرّ في اليوم السابق، كان من شأنه أن يمنع توقيف الذكور اليهود المتشددين (الحريديم) الذين يرفضون الخدمة العسكرية.

وأعلنت المحكمة أنها أصدرت "أمرا موقتا بتعليق" إنفاذ القانون، بعدما تقدم السياسيان المعارضان يائير لابيد وأفيغدور ليبرمان وآخرون بطعون ضده.

وأقر الكنيست التشريع الثلاثاء، ما أثار انتقادات حادة من المعارضة في وقت يعاني الجيش من نقص في العديد.

وذكرت المحكمة أنها تعلّق العمل بالقانون نظرا لكونه ينطبق "على فئات محددة فقط من السكان"، مضيفة أن "جلسة النظر في الالتماسات ستُعقد في أقرب وقت ممكن".

لطالما عارض قادة مجتمع اليهود المتشددين المنغلق على نفسه التجنيد، بحجة أن الخدمة العسكرية ستُبعد الشباب عن دراسة الدين وتُقوّض نمط حياتهم.

وبموجب ترتيب يعود تاريخه إلى تأسيس الدولة عام 1948، يُعفى الرجال من اليهود المتشددين، المتفرغين للدراسة الدينية، من الخدمة العسكرية.

مجموعة من اليهود المتشددين (أرشيفية)

غير أن الدعوات إلى تجنيدهم قد تصاعدت في السنوات الأخيرة، مع خوض إسرائيل حروبا متعددة.

كما طعنت المحكمة العليا مرارا في هذا الإعفاء، وتوّج ذلك بقرار صدر عام 2024 يقضي بوجوب تجنيد الحكومة للرجال الحريديم.

وكان من شأن القانون الجديد أن يجمّد عمليات توقيف طلاب المعاهد الدينية الخاضعين للخدمة العسكرية حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر، أي بعد فترة من موعد الانتخابات العامة المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر والتي يُتوقع أن تدعم فيها الأحزاب اليهودية المتشددة الائتلاف الحاكم من اليمين واليمين المتطرف بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وأقر الكنيست هذا الأسبوع أيضا مشروع قانون يُصنّف دراسة النصوص الدينية اليهودية "قيمة أساسية" للدولة، وهي خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها تعزز موقف الحريديم المطالبين بالإعفاء من الخدمة العسكرية.