تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، في أربعة التماسات تطالب بإقالة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وتثير هذه القضية التوتر بين السلطة القضائية والحكومة التي يُنظر إليها على أنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وتسعى الالتماسات المقدمة إلى إقالة بن غفير على اعتبار أنه قوض استقلالية الشرطة.

إيتمار بن غفير (أرشيفية).

ودعمت المدعية العامة الإسرائيلية غالي بهاراف‑ ميارا إقالة بن غفير وكانت طلبت من المحكمة في كانون الثاني/ يناير من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توضيح سبب عدم إقالة الوزير المتطرف.

وفي طلبها، اتهمت بهاراف- ميارا بن غفير بـ"إساءة استخدام منصبه للتأثير بشكل غير لائق على أنشطة الشرطة الإسرائيلية في أكثر مجالات إنفاذ القانون والتحقيقات حساسية، وانتهاك المبادئ الديموقراطية الأساسية".

وقبيل الجلسة، دعا بن غفير إلى "اعتقال" المدعية العامة و"التحقيق" معها.

وقال: "هي تقول إنني أحدد السياسات وأغيّر الشرطة، وهي على حق. وتقول إنني أتدخل في التعيينات، وقد عيّنت أكثر من 1000 شخص لتنفيذ سياستي، وهي أيضاً على حق".

وأضاف: "محاولات التدخل في تعيين وزير وصلاحياته أمر خطير على الديموقراطية. الديموقراطية لن تسقط، بل ستسقط الديكتاتورية القضائية".

من جانبه، انتقد وزير العدل ياريف ليفين الجلسة، واعتبرها "غير قانونية". وقال إنَّ "قرار القضاة لن تكون له أي شرعية".

من جهته، دعا وزير الخارجية جدعون ساعر، وهو وزير عدل سابق، المحكمة إلى "الامتناع عن الإضرار بالديموقراطية". واعتبر أن القضية التي تسعى لإجبار نتنياهو على إقالة بن غفير، "تغالي في الطرح".

وكان نتنياهو قدم الاثنين رداً من 129 صفحة على طلب الإقالة، واعتبر أن الطلب "غير دستوري" وأن المحكمة تفتقر إلى الصلاحية للتدخل في قرارات الحكومة أو تعيين الوزراء.

والشهر الماضي، رأى رئيس الوزراء أن طلب المدعية العامة "غير معقول... في خضم حرب وجودية".

واعتبر نتنياهو أن الدعوة لإقالة وزير كبير لم يُفتح ضده أي تحقيق جنائي "تضر بأسس الديموقراطية".