تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية الخميس جلسة للنظر في طلب ‏قدمته رابطة الصحافيين الأجانب في القدس للسماح للمراسلين ‏بالوصول بصورة فورية إلى قطاع غزة.‏


وتعقد المحكمة العليا الجلسة في الساعة 6,00 ت غ وتأمل ‏الرابطة التي تمثل وسائل الإعلام الدولية في إسرائيل ‏والأراضي الفلسطينية أن توافق خلالها على التماسها.‏


ومنذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين ‏الأول/أكتوبر 2023 مع شن حركة حماس  هجوما على الدولة ‏العبرية، تمنع السلطات الإسرائيلية الصحافيين العاملين في ‏وسائل إعلام أجنبية من الدخول بصورة مستقلة إلى القطاع ‏المدمر والمحاصر.‏


ولم تسمح سوى لعدد ضئيل من المراسلين بمرافقة قواتها ‏داخل القطاع، مع النظر بكل طلب على حدة.‏


وأعلنت تانيا كريمر رئيسة الرابطة في بيان نشر قبل انعقاد ‏الجلسة "إننا مسرورون للحصول أخيرا" على جلسة، مضيفة ‏‏"نأمل أن يوافق القضاة سريعا على طلبنا الدخول إلى غزة".‏

وتابعت "حان الوقت لترفع إسرائيل الحصار وتدعنا نقوم ‏بعملنا إلى جانب زملائنا الفلسطينيين".‏

فلسطينيون يدفنون جثث مجهولة الهوية في مقبرة بدير البلح ‏وسط غزة (أ ف ب)‏

وطلبت رابطة الصحافة الأجنبية مرارا خلال السنتين ‏الماضيتين الدخول إلى قطاع غزة، وأوضحت أنه "تم تجاهل ‏هذه الطلبات مرارا، فيما جازف زملاؤنا الفلسطينيون بحياتهم ‏لتقديم تقارير شجاعة بدون توقف من غزة".‏


وتشارك وكالة "فرانس برس" بصحافي في مجلس إدارة ‏الرابطة.‏


وانضمت منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى طلب الرابطة.‏


وأعلن مدير المناصرة والمساعدة في المنظمة أنطوان برنار ‏الثلاثاء أن الحرب في القطاع تسببت بمقتل أكثر من 210 ‏صحافيين فلسطينيين.‏

وقال إن "النتيجة هي انتهاك غير مسبوق لحرية الصحافة ‏وحق الجمهور في أخبار موثوقة ومستقلة وتعددية".‏


وتابع أن "أمام المحكمة العليا فرصة لتفرض أخيرا احترام ‏المبادئ الديموقراطية الجوهرية بوجه تعميم الدعاية والتضليل ‏الإعلامي والرقابة، ووضع حد أخيرا لسنتين من التدمير ‏المنهجي والمتواصل للصحافة في غزة وحول غزة. لا يمكن ‏لأي عذر أو لأي قيد تبرير عدم فتح غزة أمام وسائل الإعلام ‏الدولية، الإسرائيلية منها والفلسطينية".‏


ودخل وقف إطلاق نار حيز التنفيذ في 10 تشرين ‏الأول/أكتوبر في قطاع غزة في إطار اتفاق يستند إلى خطة ‏من عشرين نقطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.‏