نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر، اليوم الجمعة، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال يفضّل استراتيجية "أقصى الضغط الاقتصادي" على إيران، في إطار توجه يهدف إلى زيادة القيود الاقتصادية المفروضة عليها.
وبحسب المصادر، يعتزم "فريق ترامب توسيع الحصار على الموانئ الإيرانية، بما يشمل طرح خيار إغلاق طويل الأمد لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم".
باكستان. (أ ف ب)
وفي السياق نفسه، أفادت "سي إن إن" بأنّ باكستان ترى أنّ التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال "في متناول اليد"، مضيفة أنّ "باكستان تنتظر الرد الإيراني اليوم، وأنّ التوصل إلى الاتفاق يقع على عاتق طهران".
كما أشارت إلى أنّ "ترامب يواصل الدفع باتجاه توسيع الحصار على الموانئ الإيرانية ضمن سياسة الضغط القصوى".
المرشد الإيراني: فصل جديد يتشكّل في مضيق هرمز والمنطقة
"بوليتيكو": ترامب طرح خطة جديدة لإعادة فتح مضيق هرمز وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "بوليتيكو"، بأنّ ترامب طرح خطة عسكرية جديدة تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وسط جدل سياسي داخلي في الولايات المتحدة حول صلاحياته في توسيع العمليات العسكرية.
وبحسب "بوليتيكو"، تتضمّن الخطة مواصلة الحصار على الموانئ الإيرانية، بالتوازي مع تنسيق مع الحلفاء لزيادة الكلفة الاقتصادية على طهران، مع تقديرات بخسائر يومية تصل إلى نحو 500 مليون دولار.
تشير الخطة إلى احتمال الانتقال من "الاعتراض الجزئي" للسفن إلى "إغلاق مستدام" لمضيق هرمز، مع توسيع نطاق الاستهداف ليشمل السفن التجارية من إيران وإليها، في مسعى لقطع الإمدادات الاقتصادية.
رأي
علي حمادة
إيران: ازدياد المؤشرات على مقتل مجتبى خامنئي!
يبقى سؤال نطرحه بإلحاح: أين المرشد مجتبى خامنئي؟ لماذا لم تظهر له أي صورة حديثة؟ ولماذا لم يسمع أحد صوته؟ ما هو وضعه الصحي اليوم؟ والأخطر: هل مات؟ وفي هذه الحالة، من يقود إيران اليوم؟
المرشد الإيراني: فصل جديد يتشكّل في مضيق هرمز وأعلن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أمس الخميس، أنّ "الوجود الأميركي في المنطقة هو سبب عدم الاستقرار"، معتبراً أنّ "مرحلة جديدة تتشكل في المنطقة ومضيق هرمز"، في ظل ما وصفه بـ"تغيرات إقليمية ودولية كبرى".
وقال المرشد الإيراني برسالة مكتوبة جديدة نشرها التلفزيون الإيراني: "إنّ الشعب الإيراني لن يقبل باعتداءات العدو"، مُضيفاً أن "فصلاً جديداً يتشكل في المنطقة ومضيق هرمز"، في إشارة إلى تحولات إقليمية مرتقبة.
بدأت الإجراءات القضائية المذكورة على أثر ادعاءات وجّهها المدّعون إلى مصرف لبنان، مفادها أنه أسهم في استقطاب ودائعهم بالدولار الأميركي من خلال تطمينات مضلّلة حول سلامة الأموال وإمكانية الوصول إليها