يبرز ملف الأصول الإيرانية المجمّدة في الخارج كبند رئيسي في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد.

وقال رئيس الوفد الإيراني محمد باقر قاليباف إن رفع القيود عن الأصول الإيرانية في الخارج يشكّل أحد أبرز الشروط للمفاوضات.

ماذا نعرف عنها؟
وفق المعلومات، تبلغ قيمة الأصول الإيرانية المجمّدة أكثر من 100 مليار دولار.

كانت إيران تحتفظ باحتياطياتها من العملات الأجنبية في حسابات خارجية لدى بنوك عالمية كبرى لكن العقوبات المتتالية حرمتها من الوصول إلى هذه الأموال، ما أدى إلى تراجع حاد في قيمة عملتها.

إن أهمية هذه الأصول تبرز في دورها الحيوي في توفير العملات الأجنبية، إذ لفت وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت خلال جلسة استماع في فبراير/شباط الماضي إلى أن واشنطن تعمّدت خلق نقص في الدولار داخل إيران، ما ساهم في اندلاع اضطرابات اقتصادية واحتجاجات داخلية.

جي دي فانس (أ ف ب)

قبل اندلاع الحرب، كانت إيران تعاني من أزمة اقتصادية إذ بلغ معدّل التضخّم السنوي نحو 68.1% في شباط/فبراير، وفق مركز الإحصاء الإيراني، فيما قدّره البنك المركزي بنحو 62.2%.

استخدمت الولايات المتحدة العقوبات لعرقلة وصول إيران إلى احتياطاتها من العملات الأجنبية، إلا أنه تم في بعض الحالات السماح لها بالوصول الجزئي إلى هذه الأموال. فبعد الاتفاق النووي عام 2014 مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، سُمح لإيران باستعادة 4.2 مليار دولار من عائدات النفط المحتجزة في الخارج.

وفي عام 2015، ومع توقيع الاتفاق النووي الشامل (JCPOA)، وافقت إيران على تقليص برنامجها النووي والسماح بعمليات تفتيش دولية، مقابل استعادة أكثر من 100 مليار دولار من أصولها المجمدة.

أين هي؟
وفق معلومات صحافية، إن جزءاً كبيراً من هذه الأموال موجود في كوريا الجنوبية واليابان إضافة إلى وجود حسابات في دول أخرى مثل الصين وألمانيا والهند وتركيا.

وأفادت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية بأن بعض التحويلات المرتبطة بالنفط الإيراني مرّت عبر دول مثل سنغافورة، إلى شركات يُشتبه بارتباطها بإيران.

إن أزمة تجميد الأصول تعود إلى عام 1979، عقب الثورة الإيرانية واحتجاز رهائن أميركيين في السفارة بطهران، حيث أصدر الرئيس الأميركي جيمي كارتر قراراً بتجميد نحو 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية.

عام 1981، أفرج عن جزء من هذه الأموال بموجب اتفاق الجزائر، الذي أنهى أزمة الرهائن، فيما تم تخصيص جزء آخر لتسوية نزاعات مالية.

أدّت العقوبات المتتالية المرتبطة بالبرنامج النووي والصواريخ الباليستية ودعم جماعات مصنفة إرهابية، إلى توسيع نطاق الأصول المجمّدة بشكل كبير.