أفادت وكالة بلومبرغ، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن وزارة العدل الأميركية فتحت تحقيقاً حول انتهاك محتمل للعقوبات المفروضة على إيران من قبل حسين شمخاني، تاجر النفط وابن علي شمخاني، أحد أبرز المستشارين المقربين من المرشد الإيراني علي خامنئي.

وذكرت الوكالة أن التحقيق يركّز على تحويلات مالية بمليارات الدولارات بين شركات يُعتقد أنها تعمل تحت إشراف شمخاني، ضمن شبكة معقدة من المؤسسات المالية الدولية.

وأوضحت المصادر أن التحقيق، الذي لا يعني بالضرورة توجيه اتهام رسمي، يجري بالتعاون مع بعض موظفي الإمبراطورية النفطية السابقة لشمخاني، ويعتمد على بيانات تم الحصول عليها من بنوك كبرى في وول ستريت. وأضافت أن الهدف الرئيسي للتحقيق هو شمخاني نفسه، وليس البنوك المتعاملة معه.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في آب/أغسطس الماضي إدراج أكثر من 50 سفينة تابعة لشبكة يعتقد أنها بإدارة شمخاني على قوائم العقوبات، بسبب دورها في نقل النفط الإيراني وخرق القيود الأميركية.

شمخاني في زفاف ابنته.

وبحسب "بلومبرغ"، يلعب حسين شمخاني دوراً محورياً في تجارة النفط والأسلحة، ويُتهم بالمشاركة في بيع أسلحة إيرانية إلى روسيا، من خلال شركات وسيطة. وتشمل التحقيقات عدداً من المصارف الدولية من بينها: "جي بي مورغان تشيس، آي بي إن أمرو، ستاندرد تشارترد".


ويحمل حسين شمخاني، المولود في نيسان/إبريل 1984 في طهران، الجنسيتين الإيرانية والدومينيكية، ويُعرف بأسماء مستعارة مثل "هوغو" و"هيكتور". وقد أثارت عائلته مراراً الجدل في إيران بسبب اتهامات بالفساد المالي وتضارب المصالح السياسية، لا سيما بعد انتشار مقاطع من حفل زفاف ابنة علي شمخاني الذي وُصف بأنه مظهر من مظاهر الترف وسط أزمة اقتصادية خانقة.

ويُتوقّع، بحسب "بلومبرغ"، أن يتوسع التحقيق الأميركي خلال الأشهر المقبلة ليشمل شركاء وشركات واجهة تابعة لحسين شمخاني، في إطار مساعي واشنطن لتفكيك شبكة تمويل يُعتقد أنها تدعم أنشطة إيران النفطية والعسكرية خارج العقوبات.