أفادت منظمات حقوقية بأن إيران أعدمت الأربعاء خمسة رجال متهمين ‏بالانتماء إلى مجموعات سنية محظورة، ووصفتهم بأنهم "سجناء ‏سياسيون" خضعوا لمحاكمات غير عادلة.‏

وقالت منظمة حقوق الإنسان الايرانية ومقرّها النروج في بيان، إن ‏المحكومين الخمسة "أعدموا شنقا في سجن وكيل آباد في مدينة مشهد ‏بشرق البلاد دون إبلاغ عائلاتهم مسبقا أو السماح لهم بفرصة الزيارة ‏الأخيرة".‏

واعتبر مدير المنظمة محمود أميري مقدم المتهمين الخمسة بأنهم "سجناء ‏سياسيون"، مضيفا أنهم "تعرضوا للتعذيب وحُكم عليهم بالإعدام بعد ‏محاكمات غير عادلة".‏

وينتمي أربعة منهم إلى المذهب السني فيما الخامس شيعي، ويعد السنة ‏أقلية في الجمهورية الإسلامية حيث يهيمن الإسلام الشيعي.‏

واعتقل الخمسة عام 2015 في قضية تعود إلى عقد مضى حيث أدينوا ‏بتهمة "البغي" (التمرد)، وهي تهمة عقوبتها الإعدام في إيران، بسبب ‏عضويتهم في جماعات سنية محظورة.‏



وكان قد تم إعدام ثلاثة من المتهمين معهم في نفس القضية في كانون ‏الأول/ديسمبر 2020.‏

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ومقرها الولايات ‏المتحدة، إن العائلات علمت بالإعدامات من خلال مكالمات هاتفية وما ‏زالت تنتظر خارج السجن لاستلام جثث أحبائها.‏

وأضافت أن الرجال أدينوا بالانتماء إلى جماعات سلفية، بما في ذلك ‏‏"جبهة التضامن الوطني لأهل السنة في إيران".‏

وأعدمت إيران التي تعد أكثر دول العالم استخداما لعقوبة الإعدام بعد ‏الصين، 245 شخصا هذا العام، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان الايرانية ‏التي حذرت من زيادة مقلقة في عمليات الإعدام.‏

زيادة مُقلقة في عمليات الإعدام بإيران (وكالات)

ويتابع النشطاء عن كثب قضايا ثلاث ناشطات هن بخشان عزيزي ‏وشريفة محمدي وفاريشة مرادي اللاتي حكم عليهن بالإعدام أيضا بتهمة ‏‏"البغي" بسبب عضويتهن المزعومة في جماعات كردية محظورة.‏

وتقول منظمات حقوقية إن النساء هن في الواقع ناشطات في المجتمع ‏المدني، محذرة من أنهن قد يتعرضن للإعدام في أي لحظة بعد رفض ‏طعونهن القانونية.‏