أيّدت المحكمة الدستورية الألمانية الجمعة طعن امرأة أفغانية ضدّ قرار صادر عن وزارة الداخلية يقضي بحرمانها من تأشيرة دخول إلى ألمانيا رغم حصولها سابقاً على موافقة للانتقال إليها.

وكانت المرأة أُدرجت في البداية ضمن برنامج استقبال اللاجئين الذي أطلقته الحكومة الألمانية السابقة.

لكن حكومة المستشار فريدريش ميرتس سعت منذ توليها السلطة العام الماضي، إلى تشديد سياستها المتصلة بالهجرة.

والمدّعية هي واحدة من أكثر من 600 أفغاني ألغت وزارة الداخلية في أيلول/ ديسمبر الموافقات الممنوحة لهم، واعتبرتها "غير صالحة". ومن بين هؤلاء أفراد عملوا مع القوات المسلحة الألمانية إبّان الحرب في أفغانستان، وآخرون اعتُبروا معرّضين للخطر بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة في العام 2021.

صورة تعبيرية (أرشيفية).

ورغم قبول آلاف الأشخاص ضمن البرنامج، ظلّ مئات آخرون عالقين في باكستان، حيث يواجهون خطر الترحيل، في انتظار الحصول على تأشيرات دخول إلى ألمانيا.

وكانت المرأة المعنية بالقضية حصلت، مع طفليها، على موافقة للانتقال إلى ألمانيا على خلفية نشاطها في مجال حقوق الإنسان، لكنها ظلّت عالقة في باكستان منذ أواخر العام 2024 في انتظار التأشيرة الألمانية.

وبعدما رُفض سابقا طعنها بقرار وزارة الداخلية أمام المحاكم الأدنى درجة، اعتبرت المحكمة الدستورية في قرارها أن الوزارة تصرّفت بصورة "تعسّفية" لأنها لم تراجع تفاصيل ملفّها بشكل فردي.

ولقي القرار ترحيباً من إيلاها حكيم من مبادرة "إيربريدج كابول" التي تأسّست لمساعدة المتضرّرين من هذه القرارات. وقالت في بيان: "ندعو الحكومة الآن إلى الوفاء بالتزامها بدراسة هذه الملفات حالة بحالة، ومنح العائلات الحماية التي تستحقّها".