تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في مدن فرنسية عدة اليوم السبت احتجاجاً على العنف الجنسي، في أحدث مظاهر الغضب الذي أشعلته جريمة اغتصاب وقتل فتاة تبلغ 11 عاماً.

عُثر على جثة الفتاة ليانا الشهر الماضي بعد اختفائها في 29 أيار/مايو في بلدة فلورانس جنوب غرب البلاد.

والمشتبه به، وهو أب يبلغ 41 عاماً لإحدى صديقات الضحية في المدرسة، سبق أن وُجهت إليه رسمياً تهمتان باغتصاب طفل، لكن التحقيقات أُسقطت أو توقفت.

مسيرة احتجاجية ضد العنف الجنسي ضد النساء والأطفال في فرنسا في 4 يوليو 2026 (أ ف ب)

وأثارت هذه الجريمة غضباً عارماً ودعوات لاستقالة وزير العدل جيرالد دارمانين الذي رفض الاستقالة لكنه اعتذر عما وصفه بـ "فشل ذريع".

والسبت، سار المتظاهرون في باريس وهم يهتفون شعارات مثل "الحقيقة تخرج من أفواه الأطفال!" و"160 ألف طفل، ماذا تفعلون؟".

وقال المنظمون إن 100 ألف شخص شاركوا في مسيرة باريس.

وكشفت الطالبة إلين (17 عاما) المشاركة في المسيرة أنها قدمت بلاغاً عن اغتصاب هذا العام. وقالت: "أبلغني ضابط الشرطة أن ذلك ليس اغتصاباً، وأن ذلك قد يدمر حياة هذا الرجل، وجعلني أشعر بالذنب وشكك في كلامي".

وقالت رئيسة مؤسسة "فوندايسون دي فام" (Fondation des Femmes) آن سيسيل ميلفر قبيل التظاهرة: "لا يمكننا أن نقبل بنظام قضائي يعاني من نقص التمويل يحمي المعتدين بدلاً من الضحاياً. ومع رفض 94% من بلاغات الاغتصاب دون اتخاذ أي إجراء، هناك العديد من المعتدين الذين يتم الإبلاغ عنهم للمحاكم دون أن يواجهوا أي عقاب".

مسيرة احتجاجية ضد العنف الجنسي ضد النساء والأطفال في فرنسا في 4 يوليو 2026 (أ ف ب)

ونُظمت مسيرات في حوالى 110 مدن من بينها ديجون في الشرق وتولوز في الجنوب. ويطالب المنظمون الذين يضمون 180 جمعية، بقانون شامل بدلاً من "إجراءات وقوانين مجزّأة" لمكافحة العنف الجنسي على جميع الأصعدة، بدءا من الوقاية وصولاً إلى دعم الضحايا.

ومنذ قضية ليانا، ينظم ائتلاف الجمعيات احتجاجات أسبوعية أمام المحاكم الإقليمية في منطقة جيرس حيث عُثر عليها مقتولة، وأمام وزارة العدل في باريس.

وعبَّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خشيته من تراجع الثقة في المؤسسات الفرنسية بسبب الإخفاقات في التحقيق مع المشتبه به الرئيسي في قضية ليانا.

وأشار تقرير حكومي صدر عام 2022 إلى محدودية عدد الموظفين والوقت اللازمين للتحقيق بشكل سليم في البلاغات عن الاعتداء على الأطفال. وتوصل التقرير إلى أنه في 70% من الحالات، وبعد الاستماع إلى مشتبه بهم، لم يجرِ المحققون أي بحث إضافي عن أدلة مادية من هاتف أو كاميرا أو جهاز كمبيوتر.