اقترح أحد كبار المشرعين في الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد تأجيل التصويت على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذي كان من المقرر إجراؤه هذا الأسبوع، قائلاَ إن الشروط والأسس القانونية التي تم التوصل للاتفاق على أساسها تغيرت.

وأصدرت المحكمة العليا الأميركية يوم الجمعة قراراً برفض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على كثير من دول العالم، مما دفع ترامب إلى فرض رسوم جمركية موقتة 10 في المئة قبل أن يرفعها أمس السبت إلى 15 في المئة.

وكتب النائب بيرند لانغ في منشور على "إكس": "فوضى جمركية تامة من الإدارة الأميركية. لم يعد أحد يستطيع فهمها.. لا شيء سوى أسئلة مفتوحة وضبابية تتزايد بالنسبة للاتحاد الأوروبي وشركاء التجارة الآخرين للولايات المتحدة".

بيرند لانغ (إكس)

الى ذلك، قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير  إن الدول التي أبرمت اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة لم تبد أي نية للانسحاب في أعقاب قرار صدر يوم الجمعة من المحكمة العليا بإلغاء جزء كبير من الرسوم التي فرضها ترامب.

وقال جرير، في تصريحات لبرنامج (فيس ذا نيشن) على قناة (سي.بي.إس نيوز) إنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي وسيتحدث مع مسؤولين من دول أخرى.

وأضاف في أول مقابلة إعلامية من عدة مقابلات أجراها بشأن قرار المحكمة العليا: "لم يأت لي أي أحد ليقول إن الاتفاق لاغ... إنهم يترقبون لمعرفة كيف ستتطور الأمور".

واتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تموز/يوليو على اتفاق لتجنب حرب تجارية يقضي بإلغاء الاتحاد الأوروبي الرسوم على استيراد الكثير من المنتجات الأميركية مقابل أن تكون الرسوم الجمركية الأميركية على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي 15 في المئة.

ويحتاج خفض الاتحاد الأوروبي للرسوم الجمركية إلى موافقة حكومات دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي.

وكتب لانغ أن تغييراً طرأ بذلك على بنود الاتفاق والأساس القانوني الذي تم التوصل إليه على أساسه وأن الأمر يحتاج الآن إلى توضيح.

وقال حزب الخضر أيضاً إن التصويت يجب أن يتم تعليقه موقتاً.

وعلق البرلمان الأوروبي الشهر الماضي عمله فيما يخص الاتفاق احتجاجاً على مطالب ترامب بالاستحواذ على غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية على حلفاء أوروبيين يعارضون خطته، لكنه قرر لاحقاً طرح الاتفاق للتصويت في نهاية شباط/فبراير.