أكد قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على "ضرورة إيجاد سبل لخفض تكاليف الطاقة وتحسين أداء عمل السوق الداخلية المفتوحة للتكتّل حتى تتمكن الشركات الأوروبية من الصمود والبقاء في ظل التنافس الاقتصادي الشرس مع الولايات المتحدة والصين".

وفي حين لا يُتوقع اتخاذ قرارات ملموسة من الاجتماع الذي يُعقَد في قلعة بلجيكية، فإنه سيوفر مؤشرات على ما إذا كان بإمكان دول الاتحاد التي يبلغ عددها 27 تجاوز مصالحها الذاتية والاتفاق على خطة عمل مشتركة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو يقف إلى جانب المستشار الألماني فريدريش ميرتس: "نتشارك في الشعور بالحاجة الملحة إلى أن تتحرك أوروبا". ووصل الزعيمان، اللذان يختلفان حول عدد من الحلول الممكنة، معاً لحضور اجتماع الاتحاد الأوروبي.

عدد من المسؤولين الأوروبيين في اجتماع سابق في بروكسل (إ ب أ)

وعبّر عدد من القادة عن الموقف ذاته وعن الإحباط من عدم إحراز تقدّم بشأن زيادة تكامل اقتصادات التكتل.

وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون: "هناك الكثير من الكلام والقليل من العمل، وهذه فرصة على الأقل لتغيير هذا الاتجاه". وكان رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش أكثر صراحة، حيث قال: "كلام ومؤتمرات فقط ولا توجد أفعال".

وذكر رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر بعد يومٍ من دعوات قادة الأعمال للاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات في هذا الشأن: "المشكلة الرئيسية للصناعة الأوروبية في الوقت الحالي هي تكاليف الطاقة... نحن غير قادرين على المنافسة ويمكن أن نخسر صناعة البتروكيماويات، وصناعة الصلب، والمعادن، وبالطبع، هذه هي أساس كل الازدهار".

وجدّد ماكرون دعوته يوم الثلاثاء إلى الاتحاد الأوروبي للبدء في المزيد من الاقتراض المشترك للاستثمار على نطاق واسع وتحدي هيمنة الدولار. كما تدفع فرنسا لتعزيز استراتيجية "صنع في أوروبا" التي من شأنها أن تضع حدا أدنى للمحتوى الأوروبي في السلع المشتراة بأموال عامة.

وتختلف ألمانيا مع هاتين الفكرتين وتقول إن المفتاح هو تعزيز الإنتاجية بدلاً من تراكم ديون جديدة. وتشدّد على الحاجة إلى اتفاقيات تجارية، مثل تلك المبرمة مع تكتل ميركوسور بأميركا الجنوبية، وهو ما ترفضه فرنسا.

واقترح ماكرون أن تكون قمة الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو الموعد النهائي لاتخاذ قرارات مشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي.