قال الثلاثاء شاهدان في قضية محاكمة "لافارج" في باريس إن المعلومات التي قُدّمت من داخل مصنعها في سوريا عامَي 2013 و2014 كانت مفيدة للغاية للاستخبارات الفرنسية، لكن الأخيرة لم تكن تعلم أن الشركة تموّل جهاديين.

في هذه القضية، تحاكَم في باريس شركة لافارج الفرنسية وثمانية من المسؤولين السابقين فيها، بتهمة تمويل مجموعات متشدّدة من بينها تنظيم "داعش" في سوريا حتى العام 2014، لضمان استمرار العمل في مصنعها للإسمنت هناك.

ويدفع المتّهمون خصوصاً بأن الديبلوماسية وأجهزة الاستخبارات الفرنسية كانت على علم تام بمبالغ مالية قدمتها لافارج إلى فصائل مسلّحة معارضة مصنفة "إرهابية"، على غرار تنظيم "داعش".

في جلسة الثلاثاء أدلى المدير السابق للاستخبارات العسكرية كريستوف غومار ومدير الأمن السابق للمجموعة كلود فيار بشهادتيهما.

لافارج (إكس)

في الفترة الزمنية التي تنظر فيها المحكمة الجنائية في نشاطات الشركة، كان فيار، العنصر السابق في القوات البحرية الخاصة والذي انتقل في العام 2008 للعمل في مجال الأمن في شركة الأسمنت، ينقل بانتظام معلومات بشأن الوضع في سوريا إلى أجهزة الاستخبارات الفرنسية، ولا سيما إلى إدارة الاستخبارات العسكرية.

وقال غومار أمام المحكمة: "اعتباراً من آب/أغسطس 2013، كان علينا جمع معلومات عن نظام بشار الأسد"، مشيراً إلى أن الحكومة الفرنسية كانت تريد سقوطه.

وتابع: "لم يكن لدي عملاء على الأرض، ولم يكن هناك سفارة فرنسية".

وأضاف: "ما كان يهمني هو معرفة قدرات جيش بشار الأسد، وكيف كان يتحرك وكيف كان يقاتل ضد الفصائل المعارضة والجهادية"، مقراً بـ"بعض الانتهازية" في طريقة عمل أجهزة الاستخبارات.

في حين غادرت شركات متعدّدة الجنسية أخرى سوريا في العام 2012، قامت لافارج بإجلاء موظفيها الأجانب فقط في حينه، وأبقت السوريين يعملون حتى أيلول/سبتمبر 2014 عندما سيطر تنظيم "داعش" على المنطقة التي يقع فيها المصنع.

وقال غومار إن وجود تواصل مع لافارج "كان مفيداً لرؤية التطورات بشكل أفضل، ولكن لم يكن هناك أبداً حديث عن مدفوعات مالية"، مقرّاً مع ذلك بأن المجموعة "قدمت معلومات قيمة للعاملين في الاستخبارات الفرنسية" في عملهم ضد الإرهاب.

ويشتبه في أن المجموعة الفرنسية دفعت عامي 2013 و2014، عبر فرعها "لافارج سيمنت سوريا"، خمسة ملايين يورو لجماعات مصنّفة "إرهابية"، من بينها تنظيم "داعش" وجبهة النصرة التي كانت مرتبطة بتنظيم "القاعدة". كما دفعت لوسطاء لحماية مصنع الإسمنت في الجلابية في شمال سوريا أثناء أعوام النزاع الذي اندلع عام 2011.

بين 2013 و2014، وظّفت الشركة وسطاء لتأمين المواد الأولية اللازمة لتشغيل المصنع، من مناطق كانت تحت سيطرة التنظيم ومجموعات متشددة أخرى، وأيضاً لتأمين العمال في المصنع والمنتجات.

وفُتح التحقيق بهذه القضية عام 2017 بعد معلومات صحافية وشكويين في العام 2016، إحداهما من وزارة الاقتصاد لانتهاك الحظر المالي على سوريا، والثانية من جمعيات و11 موظفاً سابقاً في فرع الشركة في سوريا، لتمويل الإرهاب.

من جهة أخرى، أطلقت المجموعة الجديدة التي انبثقت من استحواذ هولسيم على لافارج في 2015، تحقيقاً داخلياً، وحرصت دائماً على نفي أي علاقة لها بالأحداث التي سبقت عملية الدمج.

وبعد عامين، خلص التحقيق الذي أوكل إلى مكتب المحاماة الأميركي "بايكر ماكنزي" والفرنسي "داروا"، إلى حصول "انتهاكات لقواعد السلوك التجاري في لافارج".

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، أقرّت لافارج في الولايات المتحدة بالذنب بدفع حوالى ستة ملايين دولار للتنظيم وجبهة النصرة، ووافقت على دفع غرامة مقدارها 778 مليون دولار.

أما في فرنسا، فإن الشركة تواجه غرامة قد تصل إلى مليار و125 مليون يورو في حال إدانتها بتمويل الإرهاب. وفي حال إدانتها بانتهاك الحظر المالي على سوريا، ستكون الغرامة أكبر بكثير.