قالت أربعة مصادر لـ"رويترز" أمس الثلاثاء إن المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم مقترح قانوني هذا الأسبوع لاستخدام أصول روسية مجمدة لتمويل أوكرانيا، مع ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية الاقتراض من الأسواق المالية أو الجمع بين الخيارين.

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر على تلبية "الاحتياجات المالية الملحة" لأوكرانيا للعامين المقبلين، لكنهم لم يصلوا وقتها إلى حد اتخاذ قرار بشأن خطة لاستخدام 140 مليار يورو (162 مليار دولار) من الأصول السيادية الروسية المجمدة في أوروبا لإقراض كييف بسبب مخاوف أثارتها بلجيكا.

وتوجد معظم الأصول الروسية المجمدة في أوروبا في حسابات شركة "يوروكلير" البلجيكية للأوراق المالية. وعبرت الحكومة البلجيكية مراراً عن مخاوفها بشأن المخاطر القانونية التي ستترتب على هذه الخطوة.

المقر الرئيسي للاتحاد الأوروبي في بروكسل (أرشيفية- رويترز)

وبموجب خطة المفوضية، لن تحتاج أوكرانيا إلى سداد القرض إلا إذا دفعت روسيا تعويضات عن الأضرار الناجمة عن شن الحرب عليها.

ومن المتوقع أن تعتمد المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء الاقتراح الذي يتضمن خطتها المتعلقة بقرض تعويضات مرتبط بأصول روسيا المجمدة.

وقالت المصادر إن الخطة ستترك الباب مفتوحاً أمام الحصول على قرض ممول من اقتراض الاتحاد الأوروبي من الأسواق المالية، والتبديل بين الخيارين.

ولم يعلق متحدث باسم المفوضية الأوروبية على مضمون المقترح، وكتب رداً على سؤال من "رويترز" أمس الثلاثاء قائلاً إن المفوضين "سيناقشون خيارات التمويل لأوكرانيا غداً في اجتماعهم الأسبوعي... ومن المقرر أن يعتمدوا المقترحات القانونية ذات الصلة".

أوروبا تتوصل لاتفاق بشأن الاستغناء عن واردات الغاز الروسي بحلول 2027

 قال المجلس الأوروبي اليوم الأربعاء إنه توصل إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي بشأن الاستغناء عن واردات الغاز الروسي بحلول 2027 في إطار جهود تهدف لإنهاء الاعتماد على موارد الطاقة الروسية.

وستتضمن الاتفاقية حظراً تدريجياً ملزماً قانوناً على واردات الغاز الطبيعي المسال والغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا مع فرض حظر كامل لكليهما اعتباراً من نهاية 2026 وخريف 2027 على الترتيب.

وحتى تشرين الأول/أكتوبر، بلغت حصة روسيا من واردات غاز الاتحاد الأوروبي 12 في المئة بعد أن كانت تمثل 45 في المئة قبل غزوها لأوكرانيا في 2022، مع استمرار دول منها المجر وفرنسا وبلجيكا في تلقي الغاز الروسي.