أعلنت أعلى هيئة للتدقيق في فرنسا في تقرير صدر اليوم الخميس أن متحف اللوفر بدأ إجراء تدقيق أمني منذ عشر سنوات ولكن التحديثات الموصى بها لن تُستكمل قبل عام 2032.

وأعدت الهيئة المعروفة باسم ديوان المحاسبة التقرير قبل عملية السرقة المدوية التي شهدها المتحف الشهر الماضي.

باريس. (أ ف ب)

وتضررت الثقة في قدرة اللوفر على حماية محتوياته الكثيرة للغاية بسبب عملية السرقة التي جرت في وضح النهار، عندما استولى أربعة لصوص على مجوهرات بقيمة 102 مليون دولار. وأثارت الواقعة جدلا حول الثغرات في ما يُعد أكثر متاحف العالم زيارة.

وأقر المسؤولون بأن مستوى الحماية لم يكن كافياً.

ووجه المحققون اتهامات لأربعة مشتبه بهم في السرقة، إلا أن المجوهرات لم تُسترجع بعد.

وكان قد جرى تسريب بعض محتوى التقرير الذي نشره ديوان المحاسبة اليوم لوسائل الإعلام بعد أيام فقط من السرقة.

وذكر التقرير أن 39 بالمئة فقط من غرف المتحف كانت مزودة بكاميرات حتى عام 2024، مشيراً إلى أن التدقيق الأمني الذي بدأ عام 2015 كشف أن متحف اللوفر لم يكن يتمتع بمستوى كاف من المراقبة ولا مستعداً لمواجهة أي أزمة، مما أدى إلى طرح مناقصة لأعمال أمنية في نهاية العام الماضي.

وأضاف التقرير "سيستغرق إتمام المشروع (الأمني) عدة سنوات ومن المتوقع، وفقاً للمتحف، ألا يُنجز قبل عام 2032".

وبعد عملية السرقة، أعلن المسؤولون الفرنسيون عن خطة لتعزيز الإجراءات الأمنية تشمل تركيب أجهزة مضادة للتسلل وحواجز لمنع اقتحام السيارات على الطرق العامة القريبة على أن تُنفذ هذه الإجراءات بحلول نهاية العام.