أعلنت السلطات الألمانية الأربعاء اعتقال 18 شخصاً من شبكة دولية للاحتيال وغسيل الأموال تسببت في أضرار مالية تقدّر بنحو 300 مليون يورو بين عامي 2016 و2021 من خلال اشتراكات في مواقع إلكترونية مزيّفة.

تم تنفيذ عمليات الدعم هذه التي أطلق عليها اسم "عملية استرداد الأموال"، الثلاثاء بتنسيق من الشرطة الجنائية الفدرالية ومكتب المدّعي العام في كوبلننتس (غرب)، واستهدفت 3 شبكات مزعومة للاحتيال وغسيل الأموال مع شبكات وشركاء في عشر دول.

وقال المدّعي العام في كوبلنتس هارالد كروس للصحافيين إن التحقيق استهدف "44 مشتبهاً بهم من ألمانيا والمملكة المتحدة ولاتفيا وهولندا والدنمارك والنمسا والولايات المتحدة وكندا، تتراوح أعمارهم بين 32 و74 عاماً".

أموال. (أرشيف)

وبالإجمال تم خلال عمليات الدهم إلقاء القبض على 18 شخصاً، وفقاً لبيان، منهم 5 في ألمانيا.

وأضاف كروس أنّه تم تنفيذ أكثر من 60 مداهمة في جميع أنحاء العالم، ما أدّى إلى "مصادرة أصول تزيد قيمتها عن 35 مليون يورو"، منها 25 مليوناً في ألمانيا.

لكن "الخسائر بلغت أكثر من 300 مليون يورو"، وفقاً لبيان المحقّقين.

وأكّد المدّعي العام أن المشتبه بهم متّهمون باستخدام بيانات 4.3 مليون بطاقة مصرفية صادرة في 193 دولة بين عامي 2016 و2021.

وأنشأ المتّهمون مواقع بث ومواعدة وإباحية مزيّفة فيها 19 مليون اشتراك.

وقالت نائبة رئيس المكتب الفدرالي البلجيكي للتأمين مارتينا لينك بأن عملية الاحتيال هذه نُفِّذت "عبر التصيّد الاحتيالي أو تسريب البيانات"، باستخدام "شبكة تضم مئات الشركات الوهمية".

وأضافت أنّه "في المجمل، تم تحديد ما يقرب من 2000 موقع إلكتروني مزيّف".

وكانت المبالغ المقتطّعة صغيرة ومبهمة الصياغة بشكل متعمّد، ما مكّن المحتالين من إخفائها. وتم اختراق 4 من كبار مزوّدي خدمات الدفع في ألمانيا.

وتم غسل الأموال بما يصل إلى "150 مليون يورو عبر حسابات مصرفية عدّة في ألمانيا، بإجمالي أكثر من 100 ألف جريمة"، بحسب لينك.

واستفاد المحقّقون الألمان في هذا التحقيق الواسع النطاق في الجريمة المالية، من تعاون 9 دول أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وسنغافورة والولايات المتحدة.

وبسبب حجمها الاقتصادي ودورها المركزي في التدفّقات المالية الدولية، تعد ألمانيا هدفاً رئيسياً لشبكات الاحتيال وغسيل الأموال المتطوّرة.