بدأت محكمة الجنايات في باريس اليوم الاثنين محاكمة عشرة متهمين بالتنمر الإلكتروني على زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بريجيت التي انتشرت في شأنها في مختلف أنحاء العالم أنباء مضللة عن كونها متحولة جنسيا.

وتأتي هذه المحكمة التي تُعقد في فرنسا استنادا إلى دعوى رفعتها بريجيت ماكرون في آب/أغسطس 2024، إلى جانب دعوى في الولايات المتحدة، بعد أربع سنوات من الجدل والشائعات التي اتسع انتشارها وتناقلتها على نطاق واسع شبكات أصحاب نظرية المؤامرة واليمينيين المتطرفين.

وفي غياب المدعية،  مثل ثمانية رجال وامرأتان تراوح أعمارهم بين 41 و60 عاما أمام المحكمة بتهمة نشر تعليقات مسيئة عدة عن "النوع الاجتماعي" لبريجيت ماكرون و"حياتها الجنسية"، من بينها اعتبارهم أن ارتباطها عاطفيا بإيمانويل ماكرون وهو بعد شاب، يندرج في خانة "الاعتداءات الجنسية على الأطفال" نظرا إلى كونها تكبره بسنوات، بحسب النيابة العامة في باريس.

ماكرون وزوجته (أرشيفية)

وهذه الأنباء الكاذبة والمعادية للمتحولين جنسيا  نشأت منذ انتخاب إيمانويل ماكرون عام 2017، وانتشرت على نطاق واسع في الولايات المتحدة، حيث ادعى الرئيس وزوجته هذا الصيف بتهمة التشهير على المدوّنة الصوتية المحافِظة كانديس أوينز المؤيدة للرئيس دونالد ترامب.

وأعاد عدد من الذين يُحاكمون في باريس بتهمة التنمر الإلكتروني إيراد منشورات لنجمة البودكاست الأميركية التي يعدّ متابعوها على وسائل التواصل الاجتماعي بالملايين، وهي مؤلفة سلسلة مقاطع فيديو بعنوان "بيكامينغ بريجيت" (Becoming Brigitte أي "أن تصبح بريجيت"). ومن أشهر منشوراتها غلاف مزيّف لمجلة "تايم" تظهر عليه بريجيت ماكرون على أنها "رجل العام".