توقّفت العبّارات في الموانئ اليونانية وتعطّلت خدمات القطارات ‏وسط إضراب عمالي اليوم الثلاثاء احتجاجا على تعديلات مخطط لها ‏لقوانين العمل تشمل زيادة ساعات العمل في القطاع الخاص.‏


وجرى اختيار موعد الإضراب، وهو الثاني هذا الشهر الذي تنظمه ‏أكبر النقابات بالقطاعين العام والخاص في اليونان، ليتزامن مع نقاش ‏برلماني وتصويت مرتقب هذا الأسبوع على مشروع القانون المقدم ‏من الحكومة بشأن التعديلات.‏

اليونان تشهد إضرابا بسبب مشروع قانون مثير للجدل (أكس)‏

ومن المتوقع أن تتحرّك مسيرة يشارك فيها العمال المضربون بما في ‏ذلك أطباء المستشفيات وصحفيو البث العام إلى جانب متظاهرين ‏آخرين إلى البرلمان ظهراً.‏


ويسمح مشروع القانون لأرباب الأعمال بتمديد ساعات العمل ‏ويمنحهم مزيداً من المرونة في التوظيف قصير الأجل وتعديل ‏القواعد المتعلقة بالإجازة السنوية في القطاع الخاص.‏


وتقول الحكومة إن مشروع القانون سيخلق سوق عمل أكثر فاعلية ‏ومرونة، وإن مشروع القانون يحمي العمال من الفصل من العمل إذا ‏رفضوا العمل لساعات إضافية.‏


لكن النقابات العمالية تقول إنه يضر بحقوق العمال، ويقضي على ‏نظام العمل لثماني ساعات يومياً ويحرمهم من قدرتهم التفاوضية في ‏بلد لا يزال متوسط الأجور فيه منخفضاً مقارنة بدول الاتحاد ‏الأوروبي الأخرى، على الرغم من زيادة الأجور وانخفاض البطالة ‏بعد أزمة الديون المنهكة التي استمرت من 2009 إلى 2018.‏