ذكرت هيومن رايتس ووتش، وهي منظمة معنية بالدفاع عن حقوق ‏الإنسان، اليوم الأربعاء أن تنظيم "داعش" -ولاية الساحل كثف ‏هجماته في غرب النيجر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 127 شخصا ‏في خمسة هجمات منفصلة منذ آذار/مارس، في مؤشر على فشل ‏السلطات في حماية المدنيين.‏


ويقدّم التقرير أكثر الروايات المتاحة تفصيلا بشأن الهجمات التي ‏ينفذها تنظيم "داعش" -ولاية الساحل في منطقة تيلابيري، قرب ‏الحدود مع بوركينا فاسو ومالي. ولا تعلّق النيجر عادة على مثل هذه ‏الوقائع.‏


ويُعرف عن المنطقة الحدودية أنها مركز لنشاط جماعات متشددة في ‏غرب أفريقيا مرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة".‏

إقرأ أيضاً-   جيش النيجر يعلن قتل زعيم في "بوكو حرام"... من هو؟

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن شهودا حددوا هوية مرتكبي ‏الهجمات على أنهم أعضاء في تنظيم "داعش"-ولاية الساحل بناء ‏على ملابسهم وبسبب تهديدات وجهتها الجماعة قبل الهجمات.‏


وأضاف التقرير أن شهودا أفادوا بأن جيش النيجر لم يستجب بشكل ‏مناسب للتحذيرات من الهجمات وتجاهل طلبات من سكان قرى ‏بالمنطقة لتوفير الحماية لهم.‏

عناصر مسلّحة (مواقع)

ولم يتسن التواصل مع الحكومة والمتحدث العسكري للحصول على ‏تعليق قبل نشر التقرير.‏


ولم تتمكن وكالة "رويترز" من التحقق بشكل مستقل مما ورد في ‏تقرير هيومن رايتس ووتش بشأن الهجمات.‏

وأشار المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الذي استولى على ‏السلطة إثر انقلاب في عام 2023، من قبل إلى استمرار حالة انعدام ‏الأمن على أساس أنه المبرر للإطاحة بالحكومة السابقة.‏

إقرأ أيضاً-   الحكومة المالية تعلن تحرير 4 مغربيين اختطفهم تنظيم داعش

لكن تحليلا للبيانات عن الهجمات والمصابين والقتلى في البلاد أظهر ‏أن الوضع الأمني كان يشهد تحسنا قبل وقوع الانقلاب، بفضل ‏أساليب اتبعتها الحكومة ومساعدة قدمتها قوات فرنسية وأميركية.‏


وتسلّط الهجمات في تيلابيري الضوء على التهديد الذي تشكله ‏الجماعات المتشددة في وقت نأت فيه حكومات دول في غرب أفريقيا ‏بنفسها عن حلفائها العسكريين الغربيين السابقين.‏


وحضّت هيومن رايتس ووتش حكومة النيجر على التحقيق في ‏الانتهاكات التي وصفتها بأنها جرائم حرب واضحة ومحاسبة ‏مرتكبيها. وقالت المنظمة إن وزير العدل في النيجر لم يستجب لأسئلة ‏عما خلص إليه تقرير المنظمة.‏